عمان- حاتم العبادي - تنتهي اليوم المهلة التي منحتها وزارة التعليم العالي لاستقبال طلبات إنشاء جامعة طبية خاصة من القطاع الخاص ، والتي استمرت ثلاثة اشهر.

وفي الوقت الذي أكد أمين عام الوزارة الدكتور تركي عبيدات أن هنالك طلبات قدمت للوزارة، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الطلبات، التي بين ان الإعلان عنها سيكون بعد انتهاء المهلة، موضحا أن المهلة تنتهي عند الساعة الثالثة من عصر اليوم.

ولا تشمل الطلبات التي ستعتمدها الوزارة، تلك التي قدمت سابقا، إذ اعتبرت الوزارة أن كل من تقدم بطلب سابقاً لإنشاء الجامعة يعتبر طلبه السابق لاغياً عليه أن يتقدم بطلب جديد (...) وأنه يجوز أن تقوم الجهة التي منحت الترخيص بالتنازل عن الترخيص أو بيعه كلياً أو جزئياً بموافقة مجلس التعليم العالي.

وبررت الوزارة، عند الإعلان عن بدء تقديم الطلبات، أسباب إنشاء جامعة طبية خاصة تشمل كافة تخصصات العلوم الطبية في القيمة المضافة للاقتصاد الأردني والخدمات الطبية المتاحة للمجتمع الأردني وهذا لا يتأتى بالاعتماد على ما هو قائم الآن؛ وعليه يشترط إنشاء مستشفى تعليمي سعة 200 سرير على الأقل داخل الحرم الجامعي.

ويشترط لإنشاء جامعات طبية ضرورة وجود شريك استراتيجي للمشروع لا تقل مساهمته عن 30% من رأسمال الشركة و أن لا يقل رأسمال الشركة عن (100) مليون دينار أردني، بالإضافة الى الشروط التي تنص عليها تعليمات ترخيص إنشاء جامعات ومؤسسات جامعية خاصة.

الى جانب أن الاتفاقيات المطلوب إبرامها مع جامعة عربية أو جامعة أجنبية (مرموقة) هي اتفاقيات تشاركيه تضمن التزام الجامعة المشاركة بتوفير أعضاء هيئة تدريس منتدبين او معارين او بأي وسيلة مناسبة للعمل في الجامعة المطلوب ترخيصها بنسبة لا تقل عن 30% موزعة على مختلف التخصصات وبتفرغ كامل ولمدد محددة.

كما يشترط لإنشاء كليتي الطب وطب الأسنان، من بينها أن تمتلك الجامعة المنوي إنشاؤها مستشفى تعليمياً داخل الحرم الجامعي يضم دوائر علوم الطب السريري وتشمل على الطب الباطني وفروعه، الجراحة واختصاصاتها، طب التوليد وعلم أمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، المختبرات، الأشعة، طب الطوارئ، وحدة العناية المركزة ويكون لكل منها برنامج تدريب للأطباء على مستوى الامتياز والإقامة وتدريب الأخصائيين وزمالة أبحاث الطب السريري.

الى جانب أن لا تقل طاقة المستشفى الاستيعابية عن (200) سرير مع ما يلزمه من عيادات خارجية ومختبرات متخصصة مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الطبية، وأن يتم تعيين الموظفين وفق معايير أكاديمية ومهنية، وأن تعكس الطاقة السريرية للمستشفى معدلات الإدخالات المطلوبة وذلك لتوفير عدد المرضى الكافي والتنوع في الحالات لأغراض التدريب، وان تحصل المستشفى على اعتماد من قبل مجالس الاعتماد الوطنية المختصة.

وتؤسس الجامعة الخاصة التي ستمنح الترخيص، وفقا للتعليمات النافذة اما على أساس شركة لا ربحية أو جمعية تقوم بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد، كما انه يحق للشركة اللاربحية أو الجمعية الخيرية أن تتعاقد مع شركة استثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة ( الدخل الإجمالي ) بحيث لا يتجاوز 15% من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة ، منها 5% يعاد استثمارها سنوياً في المشروعات الإنمائية ( البناء ) لاستكمال الأبنية والإنشاءات حسب طلب الجامعة حتى استكمالها ، مقابل أن تقوم الشركة بتأمين الأرض والبنية التحتية والبناء والتجهيزات الثابتة حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص والاعتماد والإطار العام .

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص فإنه يتم على مرحلتين، الأولى : يقدم المؤسسون طلباً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يطلبون فيه منحهم ترخيصاً لإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة ويُرفق بهذا الطلب:دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإنشاء الجامعة أو المؤسسة الجامعية من حيث الموارد المتوقعة والنفقات السنوية ووسائل ضمان استمرار تمويلها بما يكفل أداءها لمهمتها في ضوء دراسة تبين احتياجات السوق ، وأعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج وتخصصاتهم وأسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، واسم الجامعة أو المؤسسة الجامعية ومقرها .

الى جانب دراسة تبين أهداف الجامعة أو المؤسسة الجامعية وأغراضها على أن لا يكون من بين مرامي الجامعة تحقيق أهداف طائفية أو سياسية ، والكليات والأقسام والتخصصات والبرامج والمراكز المطلوب ترخيصها وأعداد الطلبة المقترح قبولهم في كل منها ، وفق برنامج زمني يمتد لخمس سنوات على الأقل، وكذلك التمويل المتاح للجامعة أو المؤسسة الجامعية وخطة تدبير أعضاء هيئة التدريس والفنيين والموظفين مع أعدادهم ومؤهلاتهم.

وتشترط الإجراءات أن يُعزز طلب الترخيص بتقديم موازنة تقديرية تبين موقع الأرض ومساحتها وكلفة إنشاء مرافق الجامعة أو المؤسسة الجامعية ومصادر التمويل اللازمة لتغطيتها ورأس المال المخصص للمؤسسة ومصادره وحصة كل من المؤسسين بحيث يكون رأس المال كافياً لتأسيسها وتجهيزها لتحقيق أهدافها ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل رأس المال عن خمسة ملايين دينار للجامعة ومليوني دينار للمؤسسة الجامعية بما في ذلك الأرض ( ويجب في جميع الأحوال ألا تتجاوز قيمة الأرض 40% من رأسمال التأسيس ) ويُقدم طالب الترخيص شهادة بنكية لهذا الغرض .

بالإضافة الى بيان مدد الدراسة والاختصاصات والدرجات العلمية التي سيتم منحها وشروط الحصول عليها مع التركيز على الاختصاصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، وبرامج واتفاقيات التعاون العلمي مع جامعات أخرى عربية أو أجنبية.

وبحسب الإجراءات : يعرض الطلب على مجلس التعليم العالي خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط المطلوبة ويُعلم مقدم الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه  مستوفياُ للشروط  بالموافقة المبدئية أو الرفض ، وللمجلس أن يحدد التخصصات المسموح بترخيصها .

اما المرحلة الثانية : في حال صدور قرار مبدئي من مجلس التعليم العالي بقبول طلب الترخيص، على طالب الترخيص أن يقدم خلال تسعة أشهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بالموافقة المبدئية ببيانات ومستندات إلى مجلس التعليم العالي .