فارما جو – الدكتور مالك السعدي
الصيادلة يستجيبون لنداء النقابة في الاعتصام ضد قانون الضمان الاجتماعي الجديد و يناشدون جلالة الملك والمعتصمين في رد القانون من مجلس النواب و إنصاف الموظفين المنتسبين للضمان الاجتماعي.

 

في اعتصام دعت إليه نقابة الصيادلة , نقابة المهندسين والتجمع المهني النقابي العمالي وبحضور ممثلين عن النقابات

المهنية  ونقباء بعض النقابات , وممثلين عنها وعدد كبير من الموظفين المنتسبين للضمان الاجتماعي ..

استجابة قيادة الصف الأول من الصيادلة للنداء الذي نادت به نقابة الصيادلة لحضور الاعتصام الذي عقد اليوم الأحد الموافق 21/6/2009 أمام مجمع النقابات في عمان  , حيث

حضر الاعتصام أعضاء من مجلس النقابة تمثل بحضور أمين سر النقابة الدكتور محمد عبابنه , الدكتور احمد ابوغنيمة , الدكتور فراس ألطريفي , كما حض رئيس شعبة أصحاب

الصيدليات الدكتور محمد قنديل و رئيس لجنة الموظفين الدكتور مأمون العزة , بالإضافة إلى مديرة النقابة الدكتورة بسمة البيتاوي , كما حضر الاعتصام عدد كبير من للصيادلة

على رأسهم الدكتور زياد ابوالحمص ,  الدكتور صالح حجة , الدكتور عمر لطفي.الدكتور مالك السعدي وغيرهم من الصيادلة .

وكان هناك حضور قوي للصناعة الدوائية تمثل بحضور عدد كبير من الصيادلة في شركة دار الدواء للصناعة الدوائية و الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية..

طالب المعتصمون برد القانون الجديد للضمان الاجتماعي المعروض حاليا على الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب , كما ناشد المعتصمون جلالة الملك عبدا لله الثاني الوقوف

إلى جانب موظفي الطبقة العاملة المنتسبين للضمان الاجتماعي , ضد القانون الذي يلبهم العيش الكريم والهناء الذي ينشدونه عند سن التقاعد.

وقال المعتصمون ان القانون الجديد يسلبهم كثير من حقوقهم المكتسبة التي كفلها لهم القانون , وان الأعذار التي يتعذر بها واضعوا القانون ممكن حلها وتجاوزها دون اللجوء

الى هذه التعديلات التي تضر بكل المنتسبين بالضمان . حيث ذكر المهندس مصطفى المومني الكثير من التجاوزات في القانون والتي هي ضد مصلحة الموظف الذي كان

يتأمل من الضمان الاستقرار والأمان . هذا وقامت نقابة الصيادلة ممثلة برئيس الجنة الخاصة بالضمان الاجتماعي الدكتور صالح حجة بتوزيع نشرة على الحضور جاء فيها :

 

لماذا نرفض قانون الضمان الاجتماعي الجديد ؟؟؟؟

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعمل على سلب الحقوق المكتسبة وهي :

*يخفض الرواتب التقاعدية بنسبة 23-442% وذلك من خلال :

-تغيير معدل حسبة الرواتب من اخر سنتين إلى اخر خمس سنوات.

-تحديد السقف للاعالة بمبلغ 60 دينار فقط.مع العلم بأنها كانت 20%من راتب الضمان بواقع 10%للزوجة و5%لكل طفل بحد أعلى طفلين.

*رفع سن التقاعد المبكر من 40-50 سنة.ورفع سنوات الخدمة من 18-25.

*يعمل على تعديل تعريف الاجر بحيث يلغي المتغير بالراتب من الحسبة في حين ان القانون الحالي لا يستثني الا الاجر الإضافي.

*تحميل اجازة الأمومة على مشتركي الضمان والعامل .

واعفاء صاحب العمل منها .ويقوم بتحيد النسل من خلال تحديد اجازة الامومة لاربعة ولادات فقط .مخالفا للاعراف الدينية وقانون العمل الاردني.

*تحميل اقتطاعات جديدة على رواتب العامل لصناديق بدل التعطل وصندوق الامومة.

مع تحيات

 الدكتور مالك السعدي