الأربعاء, 23 أيار 2012   2. رجب 1433

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة واجمل تعليق

vtem news box

  متى سيتم صرف الادوية بهذه الطريقة ؟؟؟ وهل تعتقدون ان هذه الطريقة ستنجح لدينا في الدول العربية ؟؟؟ ثم ما هو مصير الصيدلاني ؟؟؟…

 

 

 

مقالات طبية وصحية

القائمة البريدية

 

السلط – فارس الزعبي  - في رد على رفض إدارة جامعة البلقاء التطبيقية    التوقيع على الاتفاقيه المشتركة مع نقابة الصيادلة  أوقفت الاخيرة صرف كافة الوصفات الطبية للمنتفعين من  التامين الطبي للجامعة اعتباراً من اليوم الأربعاء إلى إشعار آخر.


 وبرر كتاب صادر عن إدارة الجامعة وموجه إلى النقابة  قرار الرفض « كون  الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع  الصيدليات هي اتفاقيات تبرم مع كل صيدلية على حدا و إن لا علاقة لنقابة  الصيادلة بالاتفاقيات سواء من بعيد أو قريب».


 واعتبر الكتاب المؤرخ بـ15-3-2010  مهمة النقابة  الرئيسية» هي الارتقاء بمستوى المهن و ليس التدخل في العقود».


  ما اعتبره نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير يتضمن «اساءة لدور النقابة ولمهنة الصيادلة»، مشيرا خلال لقائه فرع نقابة  صيادلة البلقاءإلى أن مجلس النقابة «سيجابه رد الجامعة بكل حزم من  خلال إصدار قرارات موحدة لحماية حقوق ومكتسبات الصيادلة».


 وقال الدكتور الشخشير ان النقابة ستعمل على تعويم التأمينات لكافة  الصيدليات بهدف توزيع المنفعة على الصيادلة وعلى المشتركين بالتأمينات  الطبية الخاصة» لافتا الى ان قرار وقف التعامل مع الجامعة «سيشمل كافة  شركات التأمين التي تحاول التنصل من الاتفاقات المبرمة بين النقابة و  هيئة التامين الموحد». وأبدى الشخشير استعداد النقابة للوقوف إلى جانب الصيادلة خلال فترة  وقف تأمين الجامعة من خلال تأجيل الالتزامات المالية المترتبة عليهم  تجاة مستودعات الادوية او تسديدها من خلال صندوق النقابة، مؤكداً بان  مستودعات الأدوية «التي لن تلتزم بقرار النقابة سيتم تحويلها إلى مجلس  تأديبي».


  والمح الدكتور الشخشير إلى أن النقابة ستعمل على تغيير بنود  الاتفاقية مع جامعه البلقاء، داعيا إلى ضرورة التزام كافة أصحاب  الصيدليات بتطبيق القرار الصادر عن مجلس النقابة حيث سيتم متابعة  القرار من خلال لجان رقابية تابعه للنقابة.


 غير أن الكتاب الصادر عن الجامعة شدد على «عدم وجود  نص في قانون  الصيادلة أو الأنظمة الصادرة بموجبها يمنح النقابة الحق بان تكون الجهة  الوحيدة لإبرام العقود معها».


 وقال الكتاب أن قانون الجامعة والانظمة  والتعليمات الصادرة بموجبها «هي الأولى بالتطبيق فضلا عن ان النظام  العام في الاردن هو نظام حر و بالتالي لا يجوز أن يكون احتكارا لممارسة  المهنة وتحديدا في التعاقد في تقديم الخدمات».