أكد مرشح التيار الإسلامي لانتخابات نقابة الصيادلة محمد البزور أن التيار

بدأ يحث الخطا نحو التوافق الداخلي تحضيرا للانتخابات القادمة للنقابة.

وقال البزور في تصريحات لـ"السبيل" إن الاجتماع الذي عقده التيار الخميس الماضي كان يهدف الى حث الصيادلة على تسديد اشتراكاتهم في النقابة، مؤكد أنه وجد حماسا كبيرا بين المشاركين في الاجتماع.
وشدد البزور على وجود توافق كبير بين أقطاب التيار الاسلامي، لكنه لم ينف وجود معارضة بين الفينة والأخرى. آملا من الجميع الالتزام بالإجماع والتوافق الذي أفزته الانتخابات التي أجرتها الهيئة العامة في وقت سابق.

البزور أكد أن التيار يسعى الى التغير بعد أن باتت النقابة بعيدة عن هيئتها العامة الذي يفسر ضعف إقبال الصيادلة في تسديد اشتراكاتهم.

وركز اجتماع الخميس وفق مصادر في التيار الاسلامي على دور الشباب في الانتخابات القادمة للنقابة، وأن تصل نسبة التسديدات مائة بالمائة حتى موعد إغلاق التسجيل، حيث يصل مسددو الاشتراكات من أعضاء الهيئة العامة للتيار الى ما بين 1000-1200 صيدلاني وصيدلانية.

وكان نقيب الصيادلة طاهر الشخشير قد حث الصيادلة على تسديد التزاماتهم المالية قبل رفع أسمائهم من السجلات في نيسان وفقدانهم حقوقهم.

وقال في تصريحات لـ"السبيل" إن الإقبال لا زال ضعيفا، إذ لم تتجاوز نسبة المسددين حتى نهاية الأسبوع المنصرم 30%.

وأعلن الشخشير نشر كافة الأسماء التي لم تتجاوب مع النداءات المتكررة لدفع الالتزامات المالية المترتبة على الصيادلة منذ أكثر من 6 أشهر تطبيقا لأحكام القانون والنظام، والتي سيتم بموجبها شطب الفترة التي لم يسدد فيها الصيدلي المبالغ المستحقة عليه.

وقال في تصريحات صحفية إن رفع اسم الصيدلي من المزاولة سيؤدي إلى تأخير تقاعد الصيدلي نتيجة عدم التسديد، وحرمانه من الامتيازات التي تقدمها النقابة للأعضاء المنتسبين من قروض تعليمية وزواج واستثمار. ناهيك عن ملاحقته لدى شركات الأدوية والمستودعات.

وينص القانون على أن يكون الصيدلاني العامل مزاولا للمهنة، ويجب عليه أن يكون مسجلا في النقابة حتى يستطيع مزاولة المهنة في مختلف أماكن عمله.

علما أن المجلس على استعداد لتقسيط هذه المبالغ ضمن شيكات او كمبيالات للعاملين في القطاع العام، وذلك حفاظا على مكتسباتهم وحقوقهم في النقابة. وناشد الشخشير جميع الصيادلة المبادرة فورا بتسوية التزاماتهم المالية.

وقال الشخشير إن عدد غير المسددين الذين تنطبق عليهم شروط رفع أسمائهم من سجلات النقابة بلغ حوالي 3400 صيدلي، وتتراوح المبالغ المترتبة على الصيادلة ما بين 150 دينارا الى 5000 دينار بحدها الأقصى لكل صيدلي.

وأضاف أن الأسماء سيتم رفعها الى وزير الصحة في الأسبوع الأول من شهر نيسان القادم لنشرها في الجريدة الرسمية.