فارما جو - د. محمد ابونجا

يدور حراك كبير هذه الأيام للفوز بمقعد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء

للفترة القادمة، هذا مع العلم بأن هذه المؤسسة تأسست في عام 2004، وكان منصب المدير العام فيها منذ عام 2004 وحتى الآن يُشغل من قبل الزملاء الأطباء.

نحن نسأل أين دور الصيادلة من منصب المدير العام لهذه المؤسسة هذا إذا ما علمنا أن هذه المؤسسة يتمثل عملها في الإشراف على الدواء والغذاء...

والسؤال المطروح لماذا المدير العام يجب أن يكون طبيباً؟ (حسب قانون ونظام المؤسسة) حيث أننا نعتقد جازمين بأن مدير عام هذه المؤسسة يجب أن يكون صيدلانياً، حيث عدد الصيادلة في الأردن يفوق 12000 صيدلاني وعندنا من الصيادلة الأكفاء (في القطاعين الخاص والعام) ما يغطي عين الشمس!!!

نحن كصيادلة لم نقم بمنافسة الزملاء الأطباء في مجال عملهم وتخصصهم، وبالتالي لماذا يقوم زملاؤنا الأطباء (خاصة بالقطاع العام) بمنافستنا على إدارة مؤسسة يحق لنا الزعم والجزم بأننا الأحق بإدارتها...

فعلى سبيل المثال، وزارة الصحة ومستشفياتها ومديرياتها يقوم بإدارتها أطباء، وكذلك مثلاً وزارة الأشغال العامة ومديرياتها يقوم بإدارتها مهندسون...

لماذا تصر وزارة الصحة بأن يكون مدير عام المؤسسة طبيباً إذا ما علمنا بأنها تقوم بالتعاقد مع أطباء من القطاع الخاص ومن خارج الأردن لتغطية احتياجاتها من الكفاءات الطبية وخير دليل على ذلك مستشفى الأمير حمزة !!!

هذا مع العلم بأن هذا المنصب بحاجة إلى شخص إداري ومهني للقيام بالتخطيط والتنظيم والمراقبة...!! وعلى رأي المثل القائل: أهل مكة أدرى بشعابها.

كليات الصيدلة في جامعاتنا الحكومية والخاصة تعج بالكفاءات المتميزة في تخصصات الاقتصاد والإدارة الصيدلانية، وكذلك القطاع الخاص يعج أيضاً بالكفاءات الصيدلانية المتميزة، هذا إذا علمنا أن صناعتنا الدوائية تصدر سنوياً حوالي 500 مليون دينار أردني إلى حوالي 60 دولة حول العالم.

 أليس من حقنا كصيادلة أن يكون منصب المدير العام من نصيبنا؟!! سؤال نطرحه على معالي وزير الصحة ورئيس الحكومة واللجنة العليا لاختيار موظفي الدولة للمناصب العليا وعلى نقابة الصيادلة!!

ندعو الجميع للالتزام بتخصصاتهم وعدم التعدي على حقوق الآخرين، آملين أن يكون المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتوقع تسميته قبل نهاية شهر أيار القادم صيدلانياً من أبناء هذا الوطن الكبير والمعطاء.