حرم مجلس الافتاء في دائرة الافتاء العام على الاطباء، تقاضي عمولة من صيدلية او مختبر او مركز اشعة ، مقابل توجيه المرضى الى تلك المراكز الطبية ،

مؤكدا في فتوى نشرت امس على موقع الدائرة الالكتروني ان هذا التصرف غير جائز ولا يليق بمهنة الطب الهادفة الى خدمة الانسان.

وعزا المجلس اسباب حرمة هذا التصرف ، الى ان الطبيب يوهم المريض بأن هذا المختبر اومركز الاشعة هوالافضل من دون غيره معتبرا ان مثل هذه المعاملة "فيها اكل لاموال الناس بالباطل ، لان الطبيب يأخذ ملا في غير مقابل ويكلف المريض تكاليف زائدة اضافة الى العلاج والادوية التي اصبحت مرتفعة جدا".

وقال المجلس إن "الحرمة تشتد اذا ما قام الطبيب بطلب فحوصات او صور لا يحتاج اليها المريض"، مؤكدا أن "هذا التصرف ، يفسد ذمة الطبيب ويحوله من طبيب يرفق بالمريض ويخفف عنه معاناته ، الى انسان مادي يدفعه الطمع الى ان يتاجر بالمرضى ويزيد من الامهم ومعاناتهم".

وشدد على ان تقاضي العمولة فيه " مخالفة لاخلاقيات مهنة الطب"، مؤكدا انه في حال طلب المريض النصح من طبيبه "فيجب عليه النصح له، لان النصح امانة وان يدله على الافضل بنظره"،داعيا الاطباء الى التورع عن هذه الاعمال وان يقدموا النصيحة لمرضاهم ابتغاء الاجر والثواب عند الله سبحانه.

وجاءت هذه الفتوة اجابة على سؤال"هل يجوز للطبيب اخذ عمولة من صيدلية او مختبر او مركز اشعة، مقابل توجيه المرضى الى تلك المراكز الطبية ؟وفي حال رفضت هذه المراكز دفع العمولة،فإن الطبيب سيوجه مرضاه الى مراكز اخرى".