طالعتنا بعض الصحف المحلية صباح يوم السبت الموافق 25/7/2009 بخبر مفاده أن الهئية العامة لأصحاب الصيدليات في عمان قد اتخذوا قراراً بتعليق الإضراب المزمع تنفيذه يوم غدٍ الأحد الموافق 26/7/2009م بناءاً على قرارً سابق لمجلس النقابة وتاكيد اجتماع كبار الصيادلة على هذا القرار.

واستناداً إلى نص المادة ( 26- أ ) والمادة(  28 – أ + ب ) من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 اللتان تنصان على أن الدعوة يجب أن تتم قبل اسبوعين من تاريخ انعقاد الإجتماع وأن الحضور يجب ان يكون النصف زائد واحد في الإجتماع الاول وبمن حضر في الإجتماع الثاني وهذان الشرطان لم يتحققا في هذا الإجتماع.

وبناءً عليه يعتبر هذا الإجتماع يعتبر غير قانوني ويدخل في باب المشاروات مع أعضاء في الهيئة لا أكثر ولا يعتبر أي قرار يتم اتخاذه من الحاضرين قراراً للهيئة العامة أو ملزماً لباقي الصيادلة.

ويعتبر قرار الإضراب نافذاً ليوم غدٍ الأحد الموافق 26/2009 لصيدليات المملكة لحين ورود اتفاق مكتوب مع الجهات المعنية حول ضريبة المبيعات على الأدوية، حيث أن مجلس النقابة في اجتماعه الطارئ يوم الجمعة لم يطرح اقتراح تعليق الإضراب لأسبوع للتصويت وبالتالي ليس هناك قرار رسمي من مجلس النقابة يلغي قراره السابق القاضي قبل اسبوعين بإضراب جميع صيدليات المملكة يوم غد الأحد 26/7/2009م

اما سبب ضعف الحضور لهذا الإجتماع الهام، فنترك الإجابة عليه إلى عطوفة الزميل النقيب د. طاهر الشخشير ونائبه الزميل د. سعيد صادق اللذان أصرا على تأخير الدعوة لهذا الإجتماع حتى ظهر يوم الخميس الموافق 23/7/2009م.

وعليه اقتضى التوضيح.

د. احمد أبو غنيمة
عضو مجلس النقابة