السبيل -  محمد محيسن ومحمد الخوالدة

بدأ مجلس نقابة الصيادلة منقسما على نفسه على خلفية مطالبة النقابة بإلغاء ضربية المبيعات على الأدوية، فرغم أن الجميع متفقون على مطلب إلغاء الضريبة، إلا أنهم يختلفون على وسيلة تحقيق ذلك.
نقيب الصادلة طاهر الشخشير وعد بـ"حل جذري لتداعيات أزمة ضريبة المبيعات على الأدوية قبل نهاية الشهر الحالي من خلال اتفاق يشمل كافة الأطراف".
وقال الشخشير في تصريحات لـ"لسبيل" إن اجتماعا سيعقد اليوم أو غدا بين مالكي مستودعات الأدوية واتحاد منتجي الأدوية الأردنيين وضريبة الدخل والمبيعات، للاتفاق على إيجاد آلية جديدة لاحتساب ضريبة المبيعات.
وأكد الشخشير أن مجلس النقابة يسعى جاهداً إلى إلغاء ضريبة المبيعات على الدواء، ضمن استراتيجية تم الاتفاق عليها مع جميع اللجان الفرعية.
بالمقابل، أغلقت صيدليات الكرك ومأدبا أمس أبوابها منذ الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة لمطالب إلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية المباعة في الصيدليات والتي تبلغ قيمتها 4 في المئة، وسط اتهامات بتقصير النقابة في الدفاع عن أصحاب الصيدليات.
واعتصم الصيادلة أمام مجمع النقابات المهنية في المحافظتين رغم طلب نقيب الصيادلة طاهر الشخشير إلغاء تحركهم.
المعتصمون اعتبروا "التوقف خطوة تصعيدية أولى حتى تتحقق مطالبهم بإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية" مؤكدين أن "الأدوية سلعة أساسية تتعلق بصحة الإنسان وليست كغيرها من السلع الكمالية التي تم إلغاء ضريبة المبيعات عنها".
عضو مجلس النقابة طلال البو وصف مطالب الصيادلة بالعادلة، ملمحا إلى انقسام مجلس النقابة على نفسة بخصوص هذه القضية "إذ يتحفظ النقيب ومعه بعض أعضاء المجلس على تحرك الصيادلة فيما يؤيده أعضاء آخرون".
وأكد أنه في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم فإن اجتماعا سيعقد في مطلع الشهر القادم بمقر النقابة في عمان للتباحث في اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية.
أما عضو مجلس النقابة محمد أبو عصب فأكد أن استيفاء ضريبة على مبيعات الأدوية أكثر ما يضر بمصلحة المواطن خاصة ذوي الدخول المتدنية، مشيرا إلى أنه "ليس للصيادلة أي مأرب شخصي من وراء مطالبتهم بإلغاء الضريبة".
رئيس فرع النقابة في الكرك يوسف أبو ملوح قال إن الإضراب جاء بعد أن فشلت كل المحاولات لتجاوب مجلس النقابة مع مطالب الصيادلة لإلغاء الضريبة، مؤكدا أن ما جرى هو تعبير سلمي وديمقراطي وحق يكفله القانون، وهدفه إيصال صوت الصيادلة إلى الجهات الرسمية التي تبحث مطالب الصيادلة.
من جهته، أكد النائب عبدالحميد الذنيبات الذي حضر اعتصام صيادلة الكرك أن عددا من النواب تقدموا للحكومة بمذكرة لإلغاء الضريبة وهم على استعداد لتجديدها، مطالبا الحكومة بتخفيض الضريبة على الأدوية التي تعتبر من ضروريات الحياة للمواطنين.
وفي نهاية الاعتصام أصدر المعتصمون بيانا أكدوا فيه على مطلبهم باعتباره واجبا وطنيا، واصفين تحركهم بالسلمي والمتماشي مع الأعراف الحضارية والديمقراطية والقوانين المرعية.
وقال عدد من أصحاب الصيدليات لـ"السيبل" إن هناك تقصيرا من النقابة في الدفاع عن الصيدليات، مؤكدين على ضرورة أن تتخذ النقابة موقفا قويا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بهذا القطاع.
وقالت الصيدلانية خالدة الحياري إن دفع الضريبة واجب وطني، ولكن في ظل الظروف الحالية بات هذا القطاع من أكثر القطاعات تضررا, مشيرة إلى أن هناك خسائر متراكمة فيما زادت الضريبة حدة هذه المشاكل التي نعاني منها.
وأضافت: "لقد ازدادت التكاليف بشكل متسارع فيما بقي الهامش الربحي محدودا"، مؤكدة أن النقابة مقصرة بدورها.
وكان نقيب الصيادلة طاهر الشخشير اعتبر في بيان وزع على وسائل الإعلام في وقت سابق أن الإجراءات التصعيدية التي دعا إليها صيادلة في الكرك ومادبا للمطالبة بإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية مخالفة للقانون. مناشدا أصحاب الصيدليات في هذه المناطق الالتزام بقرارات مجلس النقابة وما يصدر عنه بهذا الخصوص.
وقال الشخشير إن ما يدعو إليه كل من رئيسي فرعي الكرك ومادبا من إجراءات تصعيدية مخالف للقانون، راجين من أصحاب الصيدليات أن يلتزموا فقط بما يصدر عن مجلس النقابة صاحب الولاية الشرعية على النقابة, إلى جانب أن مجلس نقابة الصيادلة يسعى جاهدا لإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء وضمن استراتيجية العمل التي تم الاتفاق عليها مع اللجان الفرعية "وليس بالطرق الفوضوية".
وكانت نقابة الصيادلة طلبت الأحد الماضي من أصحاب الصيدليات في المحافظتين عدم التوقف عن العمل، كما طلب منهما ذلك رؤساء اللجان الفرعية في المحافظتين.
وقالت النقابة إن مجلسها عقد اجتماعاً موسعاً يوم السبت الماضي بحضور جميع اللجان الفرعية في محافظات المملكة، وشعبة الصيادلة أصحاب الصيدليات، واتفق المجتمعون على تحديد استراتيجية للعمل ضمن خطوات مدروسة وواضحة، وفي حال عدم تحقيق مطالبهم يتم الدعوة إلى اجتماع آخر لتحديد آلية الإجراءات التصعيدية