فارما جو - الكرك

 وصل الى فارما جو الرسالة التالية من الدكتور يوسف ابوملوح

والتي خص بها فارما جو , حيث يروي ابوملوح في رسالته تفاصيل ما حدث معه من تاريخ طلبه من قبل المحافظ واتصال الشرطة به , الى الحديث عما جرى بينه وبين المحافظ والشرطة أثناء التحقيق .

 

ثم تحدث عن الإجراءات القانونية التي قام بها من تكفله وموقف نقيب الصيادلة وتوضيح اسم المشتكي عليه , وانه أخيرا يحتفظ بحقه  في القيام بمختلف الإجراءات القانونية والنقابية  لرد اعتباره ورفع الظلم الذي وقع عليه , واليكم ما جاء في الرسالة : 

 

 د. مالك السعدي   المحترم

الزميلات الصيدلانيات – الزملاء الصيادلة    المحترمون

تحية طيبة وبعد،،
 
بداية أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل من وقف معي أو شد من أزري في الموقف الذي تعرصت له وأخص بالذكر أخي المهندس عبد الله عبيدات نقيب المهندسين  و د. أحمد العرموطي نقيب الأطباء ، ورئيس  وأعضاء الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية بالكرك ورؤساء اللجان الفرعية في مادبا وجرش ، وزملائي الذين أتشرف بانتمائي إليهم في تيار التغيير و الإصلاح المهني الصيدلاني  و أخيرا و ليس آخرا زملائي أعضاء الهيئة العامة لصيادلة الكرك.

 

 ثم إني أود أن أوضح بعض القضايا المهمة والمتعلقة بما  حصل معي في الكرك دون زيادة أو نقصان و أترك الحكم لكم.

زميلاتي الصيدلانيات – زملائي الصيادلة

تم الاتصال بي في يوم الأحد 22/ 11/ 2009 من قبل رجل أمن و كنت وقتها في مدينة عمان  وقال لي أن محافظ الكرك يرغب برؤيتك فقلت له أنا في عمان فأخبرني أن المحافظ سيتصل بي لاحقا ولم أتلق أي اتصال.

 

و في  يوم  الثلاثاء 24/ 11/2009 جاءني على مستودع أدوية الجنوب شرطي وقال أن محافظ الكرك يريدك فقلت له هل هذا اعتقال؟ فقال : لا  , فقلت له : أذهب بسيارتي فوافق و ذهبت إلى مبنى المحافظة بسيارتي .

 

ثم دخلت على المحافظ ولم تدم جلستي مع المحافظ أكثرمن دقيقتين حيث قال لي ما قصة مفتاح الفرع فبدأت بشرح تفاصيل الموضوع ولكنه لم يعطني المجال وقاطعني قائلا هل تريد أن تسلم مفتاح الفرع؟  فقلت له أن الهيئة العامة لا تريد ذلك ومعي كتاب موقع من معظم صيادلة الكرك بذلك فقال خذوه.

 

تم أخذي إلى غرفة التحقيق وتم أخذ إفادتي حيث بينت فيها أن مفتاح الفرع تم تسليمه للجنة إدارة أزمة مكونة من مجموعة من الزملاء ( د. هشام المجالي و د. صالح القيسي و د. غادة بقاعين و د. وليد مبيضين) بناء على اجتماع هيئة عامة،  فقال مع من بالضبط المفتاح؟  فقلت أعتقد أنه مع د. هشام فطلب مني الاتصال به  ولكنه لم يجب فاتصلنا بالدكتور وليد الذي قال للمحقق أن الهيئة العامة رافضة لمبدأ التعيين وهذا هو لب الموضوع (وقد رفضنا مبدأ التعيين في الدورات النقابية السابقة) وسيتم  تسليم المفتاح للجنة منتخبة، فأجاب المحقق بأن القضية بسيطة وهو خلاف نقابي داخلي ( لاحظوا من يقول ذلك ).

 

 سألت المحقق من المشتكي علي؟  فأجاب بأنها رئيسة اللجنة الفرعية د. مرام وكان محضر الشكوى أمامه على الطاولة فطلبت منه أن يثبت لي في الإفادة بأنها هي المشتكية وفعلا ثبت لي ذلك في المحضر وكانت مجريات الأمور باتجاه أن يكتفي بالتحقيق معي وبعدها أخرج ولكن لا أدري ما الذي حصل!!

 تم اقتيادي إلى مركز أمن المدينة للمضي في إجراءات الاعتقال وأمضيت تلك الليلة في السجن واستمر ذلك لحين إخراجي عصر اليوم التالي حيث علمت من الزملاء الذين تدخلوا لإخراجي تفاصيل ما حدث من اتصالات خلال تواجدي بالسجن.

 

زميلاتي الصيدلانيات – زملائي الصيادلة

 

لقد أخبرني الزملاء في الهيئة المشرفة والزملاء الصيادلة الذين تدخلوا لإخراجي أنهم اتصلوا بنقيب الصيادلة للتدخل في الأمر ولكنهم تفاجؤا بموقفه من الموضوع حيث أخذ يملي عليهم شروطا لإخراجي ( ومنها تسليم مفتاح الفرع لرئيسة اللجنة المعينة شخصيا وكتابة تعهد بعدم التعرض لها أو لأي عضو من أعضاء اللجنة!!! ) وكأنه هو صاحب الشكوى لا رئيسة اللجنة الفرعية المعينة .

 

 كما أعربوا عن استهجانهم الشديد لموقف نقيب الصيادلة من الموضوع خاصة أنه شأن نقابي لا يجوز اقحام الأجهزة الرسمية فيه وأن الأصل أن يحضر النقيب أو على الأقل أحد أعضاء المجلس لإخراجي والدفاع عني كما يحدث في جميع النقابات الأخرى ولكن يبدو أن نقيب الصيادلة ونقابة الصيادلة مختلفون في كل شيء.

 كما علمت أن زملائي قاموا بتسليم مفاتيح الفرع لرئيس الهيئة المشرفة على مجمع النقابات بالكرك المهندس خالد الرماضين بناء على المفاوضات التي جرت مع نقيب الصيادلة.
    

 أما بالنسبة للكفالة فقد طلب المحافظ عمل كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار ومحورها عدم الإساءة لأمن البلد وكأني إرهابي ( وليس بعدم التعدي على  أعضاء اللجنة الفرعية المعينة كما ادعى البعض) ، وعلى أية حال لم أذكر يوما أنني اعتديت على صيدلي أو غير صيدلي في محافظة الكرك.

 بعد ذلك تم الإفراج عني وطلب المحافظ أن يتحدث معي وأن يكون خروجي من عنده وبالفعل تحدث معي حديثا وديا قرابة الساعة حيث قلت له أن تدخل الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية هو تصرف مرفوض نقابيا فأجابني بأن الشكوى هي التي دفعته للتحرك و قال أيضا ( حقك  علينا ).

 

 

زميلاتي الصيدلانيات – زملائي الصيادلة

 

 

 أحببت أن أوضح ملابسات ما حدث معي بالتفصيل لأبين حالة التخبط النقابي الذي وصل إليه مجلس النقابة ولجنته المعينة في الكرك فالموضوع لم يكن أبدا موضوع مفتاح الفرع والأمر أكبر وأبعد من هذا بكثير ويتعلق برفض مبدأ التعيين للجان الفرعية على حساب الانتخاب وهو الأمر الذي طالب به الزملاء الصيادلة في الهيئة العامة بالكرك.

وعلى أية حال فإني أحتفظ بحقي في القيام بمختلف الإجراءات القانونية والنقابية  لرد اعتباري ورفع الظلم الذي وقع علي حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات والتعسف مع أي زميل آخر مستقبلا  ، و الله من وراء القصد.

 

 

د.يوسف أبو ملوح

 

 

• 
•