رغم حفاوة الاستقبال لوفد نقابة الصيادلة المتمثل بكل من الدكتور محمد عبابنة / أمين سر النقابة , الدكتور طلال البو / عضو مجلس النقابة و الدكتور محمد قنديل / رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في النقابة

 

من قبل مساعد مدير ضريبة الدخل وباقي أعضاء ممثلي ضريبة الدخل ومنهم على سبيل المثال السيد احمد عيسى , السيد عدنان العتوم , السيدة فاتن الصباغ وغيرهم ممن لم نتمكن من معرفة أسمائهم , حيث لم يتوصل الوفد الصيدلاني على الصيغة النهائية للاتفاقية المنوي التوقيع عليها قريبا .

فقد أعلن نقيب الصيادلة وفي وقت سابق ولأكثر من مرة عن موعد لتوقيع الاتفاقية , لكن دون جدوى ؟؟؟ وتحدث أمين سر النقابة عن موعد تقريبي للتوقيع على الاتفاقية لكن دون جدوى أيضا ؟؟؟ .

ومن خلال اتصالنا بأعضاء الوفد الصيدلاني المفاوض للضريبة فهمنا أن التوقيع على الاتفاقية ربما سيأخذ وقت أطول من الوقت الذي منحته الهيئة العامة لمجلس النقابة وهو تاريخ 15/6/2009 كمهلة نهائية للتوقيع على الاتفاقية ؟؟؟.
لا نريد الإطالة عليكم , لنستمع إلى ما قاله أعضاء الوفد لنترك لكم المقارنة والتحليل خصوصا المطالبين بإلغاء الضريبة على المبيعات .

الدكتور محمد عبابنة / أمين السر قال لفارما جو لقد تم الاتفاق مع الضريبة على مشروع الاتفاقية المقدم من قبل النقابة , لكنها تحتاج إلى مزيد من الإضافات والتعديلات بحيث تلبي مطالب الصيادلة أصحاب الصيدليات , وانه تم الموافقة على ألنقطه الخلافية موضوع cosmetics  حيث وافقوا على ما تم طلبه من النقابة وهو عدم مطالبة الصيادلة بها مقابل الخصومات التي سيدفعها الصيادلة .

وقال أيضا إن اغلب أعضاء  الضريبة موافقون على أطروحات النقابة , وهم مستعدون لمناقشة أي مادة يوجد عليها خلاف , وقال إن المواد التي تم مناقشتها معهم سيتم عرضها من قبلهم على مدير عام الضريبة , أما من جهتنا فسنعمل كمجلس نقابة بالالتقاء مع كل من جمعية مالكي مستودعات الأدوية , جمعية الأدوية الجنيسة واتحاد منتجي الأدوية بالإضافة إلى رئيس شعبة أصحاب الصيدليات والحكمة من ذلك مناقشة بنود الاتفاقية ومناقشة آلية تطبيقها معهم , فعلى سبيل المثال هناك مجموعة من التساؤلات كيف سيتم احتساب وإقرار ضريبة المبيعات ؟؟؟ الجهات المعنية بالتسديد يجب ان تكون على علم ودراية بالية تسديد المطالبات المالية .

أما الدكتور طلال البو / عضو مجلس نقابة , كان ألقاء مفيد وجيد رغم وجود خلاف على بعض البنود التي تم إضافتها من قبل ممثلي الضريبة , والتي تم حذفها لاحقا بعد مناقشتها معهم حيث أنها كانت غير مجدية وغير عملية .

لكن هناك نقاط يجب مناقشتها مع ممثلي كل من جمعية مالكي مستودعات الأدوية , والأدوية الجنيسة بالإضافة إلى اتحاد منتجي الأدوية , حيث يوجد خلاف على الفترة الزمنية التي على هذه الجهات عليهم توريد الأموال إلى الضريبة فقد طرح بعضهم ان يقوم أصحاب المستودعات وشركات الأدوية بتوريد الأموال كل 3 أيام وهذا الأمر مستحيل بل مخالف للقانون أيضا,  حيث تم إلغاء هذا الطلب بعد مناقشته ,  وتم تحديدها خلال الفترة القانونية كما كانت سابقا على الصيدليات والمستودعات .

أما الخلاف الأكبر حسب وجهة نظر البو ,فهي  طلب ضريبة المبيعات منا  إضافة الضريبة على البونص الممنوح للصيدليات من قبل المستودعات وشركات الأدوية , حيث اعترضنا على هذه النقطة بشدة  ,وحقيقتا تعتبر هذه النقطة بالنسبة لنا خط احمر لا يمكن الموافقة عليها , ونخشى ا ن أصرت الضريبة عليها أن تنسف الاتفاقية كاملة, حيث لا نقبل نحن أصحاب الصيدليات ولا حتى مستودعات وشركات الأدوية  بذلك ؟؟؟

وقد طلبوا منا اخذ موافقة جميع الأطراف المعنية على بنود الاتفاقية من مستودعات وشركات ومصانع أدوية وأصحاب صيدليات , وقالوا إن هذه الأطراف هي أطراف أساسي في التوقيع على الاتفاقية .

بناء عليه اشعر بان التصعيد قادم  , وان هناك من يضع الدواليب في طريق الاتفاقية  , كذلك وضع العراقيل أمام الاتفاقية ؟؟؟ لا ادري سبب المماطلة وما هو الهدف منها ؟؟؟ .

أتصور أن هناك جولة أخيرة إما أن تسلك الطريق ونمشي عليها ونوقع على الاتفاقية كما هي معهم , او أنها ستكون القشة التي قسمت ظهر البعير  ويتم التصعيد ؟؟؟.

الدكتور محمد قنديل / رئيس شعبة أصحاب الصيدليات لم يكن متشائما مثل زميله الدكتور طلال البو ,فقد قال في رده حول الفترة الزمنية التي ستمنح للمستودعات والشركات للتوريد إلى الضريبة بان فترة الشهرين كمهلة على ان يكون التسديد في الشهر الثالث وهو ما هو متبع ألان هو الأنسب على اقل تقدير لكن ممكن زيادته ليكون كل 3 او 6 شهور , وهذا ما سنناقشه مع المستودعات ومصانع وشركات الأدوية مع مجلس النقابة .

  في القانون كل شيء يتم بيعه يجب أن تدفع ضريبته , لكن موضوع البونص لازال عالقا وسيتم بحث الآلية التي من خلالها يتم الخروج بها لحل هذه الإشكالية . وقال أيضا انه سيتم إعادة صياغة الاتفاقية وإجراء التعديلات عليها .

أما المشكلة الحقيقية التي يراها قنديل فهي مشكلة الصيادلة أصحاب الصيدليات , حيث انه من الممكن ان لا يكون هناك تفويض من الهيئة العامة لمجلس النقابة بالتوقيع على الاتفاقية , مما يعني اذا كان الأمر صحيحا , دعوة الهيئة العامة للانعقاد لأخذ موافقتها في التوقيع على الاتفاقية ؟؟؟ ومن المعلوم انه في حال اتخاذ مثل هذا القرار فان الموضوع سيأخذ وقت طويل ؟؟؟.

 لان التفويض من الهيئة العامة لمجلس النقابة بالتوقيع على الاتفاقية  مطلب أساسي بالنسبة لهم .

مما سبق يتضح إننا مازلنا في أول الطريق , وان الوعود الكثيرة في التوقيع على بنود الاتفاقية في وقت قريب أصبحت ضئيلة  , وان الأسئلة التي طرحا الدكتور طلال البو خطيرة ويجب التوقف عليها كثيرا ؟؟؟ كذلك تخوف الدكتور محمد قنديل فهو اخطر مما تقدم على الإطلاق , كون أي صيدلي غير مسجل لدى الضريبة ممكن ان يعترض على الاتفاقية في حالة عدم اخذ موافقة الهيئة العامة وبالتالي إلغائها ؟؟؟.

والسؤال الذي يطرح نفسه , هل يستطيع مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة واخذ موافقتهم للتوقيع على الاتفاقية ؟؟؟
هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة .

مع تحيات فارما جو

نتمنى الأفضل للصيادلة