فارما جو - عمان  

وصل الى فارما جو نسخة من الكتاب الذي قام بإرساله الدكتور محمد ابونجا الى مجلس نقابة الصيادلة , والذي يوضح فيه معانات مستودعات الأدوية مع الصيدليات التي يتم إغلاقها من قبل أصحابها دون الرجوع الى نقابة الصيادلة واخذ الموافقة منهم على الإغلاق.

د. ابونجا طالب نقابة الصيادلة ان تتدخل في الموضوع لحل المشكلة , حيث لا يوجد قانون او تنسيق بين نقابة الصيادلة والصحة بهذا الخصوص , فعلى سبيل المثال لا يستطيع اي شخص ان يبيع صيدليته الا بعد اخذ موافقة النقابة والتي تلزمه بدورها بتصفير حسابات  الذمم المترتبة على البائع قبل ان تتم عملية البيع , وهذا ما لا يحدث عند إجراء عملية إغلاق الصيدلية من قبل أصحاب الصيدليات الراغبين بإغلاقها .

د. ابونجا وضع مجموعة من الحلول أمام نقابة الصيادلة كي تأخذها بعين الاعتبار منها على سبيل المثال : قيام نقابة الصيادلة بإلزام وزارة الصحة "مديرية المهن والرخص الطبية" بإشعار نقابة الصيادلة عن أي صيدلية تقوم بطلب إلغاء ترخيص أو بيع أو...ويشترط موافقة النقابة على ذلك , كذلك   قيام نقابة الصيادلة بتشكيل لجنة بهذا الخصوص لحل المشاكل التي تنجم عن هذا الموضوع .

فارما جو تنشر الكتاب الذي قام د. ابونجا بإرساله الى نقابة الصيادلة كما وصل إلينا لكن بعد ان تم حذف بعض الأسماء لخصوصيتها وعدم التشهير بها والذي جاء فيه :

 

 

السادة: نقابة صيادلة الأردن المحترمين

عطوفة د. محمد العبابنة المحترم

نقيب الصيادلة

فاكس رقم: 5604860

 

 
بعد التحية،،،

بالإشارة للموضوع أعلاه، أحيطكم علماً بما يلي:

1-    هناك بعض الصيدليات التي تقوم بإلغاء ترخيصها لدى وزارة الصحة (دون علم النقابة) حيث وحسب تعليمات أو قانون وزارة الصحة فإن وزارة الصحة غير ملزمة بإشعار نقابة الصيادلة عندما يقوم مالك الصيدلية بإلغاء ترخيصها حيث حسب رأيي فإن بعض الصيادلة يقومون بذلك تهرباً من ديون المستودعات وشركات الأدوية كما حصل مؤخراً مع صيدلية المدينة في وسط البلد.

 حيث أصبح مكانها محل بيع خلويات وهرب صاحب الصيدلية إلى كندا، وأيضا صيدلية زيدان في مرج الحمام حيث يعمل مالكها (د. ....... ) حالياً في صيدلية ..... في شارع دابوق، والشخص الذي كان متضمن لها (..... ) هرب إلى أمريكا، هذا مع العلم بأنه يوجد حالياً في نفس المكان صيدلية تدعى (ليان) لمالك آخر.

حقيقة هذه القضية بحاجة إلى حل عن طريق النقابة في عهدها الجديد حيث هناك العديد من الصيدليات قامت بالتحايل على النقابة والمستودعات وشركات الأدوية بهذه الطريقة تهرباً من الدفع وبالتالي وقع الظلم على الموردين.

2-   هناك أيضاً مشكلة الصيدليات التي تملكها ورقياً (صيادلة) لكنها فعلياً يملكها أطباء وغير صيادلة، والنقابة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تعرفان ذلك لكن دون تحريك ساكن.

3-     أنا من وجهة نظري أرى عمل ما يلي:

أ‌-    قيام نقابة الصيادلة بإلزام وزارة الصحة – مديرية المهن والرخص الطبية بإشعار نقابة الصيادلة عن أي صيدلية تقوم بطلب إلغاء ترخيص أو بيع أو...ويشترط موافقة النقابة على ذلك.

ب‌-   قيام نقابة الصيادلة بتشكيل لجنة لهذا الخصوص تكون مكونة من:

•        نقيب الصيادلة.

•        رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالنقابة.

•        رئيس شعبة أصحاب المستودعات بالنقابة.

•        رؤساء اللجان الفرعية بالنقابة.

•        عضو من جمعية أصحاب الصيدليات.

•        عضو من جمعية مالكي المستودعات.

•        عضو من جمعية مستوردي الأدوية الجنيسة.

•        عضو من اتحاد منتجي الأدوية.

حيث تكون هذه اللجنة متخصصة في حل النزاعات الصادرة عن هذه القضية وكذلك يكون لرؤساء اللجان الفرعية دور في حل مثل هذه المشاكل وكذلك يكون لديهم استشعار عن بعد (كل في فرعه) عن الصيدليات بمنطقته ليقوم بتزويد النقابة بالمعلومات لتفادي حصول مثل هذه المشاكل، حيث أنني أعتقد أنه مطلوب من نقابة الصيدلة المساهمة في حل المشاكل التالية التي تواجهنا كموردي أدوية:

-         إلغاء التراخيص للمؤسسات الصيدلانية.

-         الشيكات الراجعة.

-         التهرب من الدفع للذمم المستحقة.

-         ظاهرة المالك الفعلي للمؤسسة الصيدلانية والمالك الورقي.

-         ظاهرة التجار الجدد بالمهنة.

-         ظاهرة الموزعين (subagent).

حيث لا داعي للجوء إلى القضاء والمحاكم لحل مثل هذه القضايا، أعتقد الحل عن طريق النقابة أفضل وكذلك تفعيل دور رؤساء اللجان الفرعية للنقابة.
 
 

 
د. محمد ابونجا
المدير العام