فارما جو - عمان

لوحت  الهيئة العامة للجان الفرعية والداخلية في نقابة الصيادلة مجلس النقابة الاتجاه باللجوء لإجراءات تصعيديه في حال لم يتم التوصل لاتفاق بين النقابة

وضريبة الدخل والمبيعات بشان آلية جديدة تسهل على أصحاب الصيدليات تقديم الإقرار الضريبي.

وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها مع مجلس النقابة مساء أول أمس الاثنين 2010/9/27 عدد من القضايا التي تتعلق بضريبة المبيعات المفروضة على الدواء ومطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام وتأثير قانون المالكين والمستأجرين على الصيدليات،وتشكيل اللجان الداخلية في النقابة.

 وأعرب نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة عن تفاؤله بإمكانية التوصل لحل عادل لقضية الضريبة دون الاضطرار للجوء لأي خطوات تصعيديه.

واطلع عبابنة الهيئة العامة على تفاصيل اللقاء الذي عقده وأعضاء من مجلس النقابة مع الضريبة قبل اجتماع الهيئة العامة،مشيرا الى انه تم تأجيل مناقشة بعض بنود مسودة الاتفاقية التي أعدتها النقابة الى اجتماع ستعقده النقابة مع مدير عام الضريبة واللجنة القانونية،وانه تم الاتفاق على غالبية البنود.

وعلى صعيد مطالب الصيادلة في القطاع العام وعد عبابنة بطرحها في اجتماع النقباء مع اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي والتي ستعقد اجتماعها اليوم الأربعاء في رئاسة الوزراء برئاسة نائب الرئيس رجائي المعشر لبحث مطالب النقابات المهنية.

وتطالب النقابة برفع الراتب التقاعدي للصيادلة الخاضعين للتقاعد المدني والبالغ عددهم 112 صيدلانيا أسوة بالأطباء، حيث ان منهم 87 يعملون في وزارة الصحة و25 في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفيما لو تقاعد ثلاثة سنويا فإنهم لن يكلفوا الخزينة أكثر من 3400 دينار سنويا وفقا للعبابنه،كما طالب بمساواة الصيادلة بالأطباء من حيث الحوافز وبمعاملة الصيدلي أسوة بالطبيب وكما كان معمول به سابقا.

وتطرقت الهيئة العامة لمناقشة قانون المالكين والمستأجرين ووعد العبابنة بنقل ملاحظات أصحاب الصيدليات للجنة الوزارية ،مشيرا الى ان مهنة الصيدلة تختلف عن بقية المهن بأنه يحكمها قانون يحدد مساحة الصيدلية والمسافة بين الصيدلية والأخرى وبالتالي فان إخلاء اي صاحب صيدلية من صيدليته يعد تدميرا لأسرته وينعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية الدوائية للمواطن.

كما تم خلال الاجتماع استكمال تشكيل اللجان الداخلية في النقابة كالعلمية والتعليم الصيدلاني المستمر والأكاديميين وبقية اللجان،كما تم الإيعاز لكافة اللجان بالبدء بالعمل فورا وبناء استراتيجيات للعمل مسبقة وتحديد مواعيد تقريبية لتحقيق الأهداف.

وأوضح عبابنة انه سيتم ربط كل لجنة بعضو ارتباط من أعضاء مجلس النقابة لمتابعة عملها ومحاسبة المقصرين وفتح المجال أمام الراغبين بالعمل داخل اللجان في اي لحظة،وإعطاء صلاحيات كاملة للجان.

وتطرق النقيب للعلاقة مع شركات التامين والاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة التامين،مشددا على ان النقابة ستعمل لتنفيذ الاتفاقية كما نشرت في الجريدة الرسمية،وإلزام كافة الشركات بتطبيق بنودها لما فيه مصلحة كافة الأطراف.

كما تطرق للتامين الصحي الخاص بالصيادلة بحيث يكون التامين تكافليا يتناسب وموقع الصيدلاني الاجتماعي ويحافظ على كرامته وكرامة أسرته.

وفي النهاية أشاد عبابنة بأجواء الاجتماع الذي ساده ارتياح من قبل الهيئة العامة لما يبذله مجلس النقابة من جهود.