فارما جو - د. مالك السعدي

عقد نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنه الأربعاء 16/3/2011 وقبل ساعات قليلة من موعد لقائه مع الصيادلة العاملين في القطاع العام مؤتمرا صحفيا بين فيه العديد من الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة خصوصا الصيادلة العاملين في القطاع العام والظلم الواقع عليهم من خلال حرمانهم من حقوقهم المكتسبة , وقال إننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق مطالب زملائنا في القطاع العام  .

وكان العبابنه ووفد من أعضاء مجلس النقابة قد اجتمع صباح الأربعاء مع معالي وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان الذي وعد بتبني مطالب النقابة المتعلقة بالصيادلة العاملين في القطاع العام وانه سيقوم بتنفيذ جميع المطالب التي ضمن صلاحياته بينما سيقوم بعرض الباقي منها على رئيس ومجلس الوزراء .

وأضاف العبابنة في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس النقابة الدكتور احمد عيسى والدكتور ناصر القيسي والدكتور محمد قنديل والدكتور إبراهيم حدادين ان الوزير عبر خلال لقاءه بنقيب وأعضاء في مجلس النقابة عن قناعته بمطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام .

كما أثنى نقيب الصيادلة عبابنة على موقف وزير الصحة من مطالب النقابة والذي قال انه "يحمل همهم"، الا انه وبنفس الوقت أكد على ان مجلس النقابة سيتبنى اي إجراءات تصعيديه تقرها الهيئة العامة للصيادلة العاملين في القطاع العام في اجتماعها الذي ستعقده مساء اليوم الأربعاء .

  

وقال عبابنة ان مجلس النقباء سيعقدون عصر اليوم الأربعاء لقاء مع اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب النقابات المهنية والتي أعيد تشكيلها برئاسة وزير الزراعة سمير الحباشنة وعضوية وزير الصحة الدكتور الحسبان والبيئة الدكتور طاهر الشخشير ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية مازن الساكت ووزير المالية محمد ابوحمور.

وطالب العبابنه المساواة بين الصيدلي والطبيب البشري وطبيب الأسنان العاملين في وزارة الصحة من حيث الحوافز والعلاوات، كون الصيدلي يدرس نفس عدد سنوات دراسة الطبيب , بل وأكثر حيث يدرس طلبة الصيدلة السريرية ودكتور صيدلاني ست سنوات.

وتسائل العبابنه في المؤتمر عن السر الذي جعل وزارة الصحة تتعامل مع الصيادلة بهذه الطريقة من حيث التمييز بينهم وبين الأطباء وأطباء الأسنان بعدما كانوا قبل أربعة سنوات متساوون في جميع الحوافز والمكافئات , وأشار العبابنة الى ان عدد الصيادلة العاملين في القطاع العام 370 صيدلانيا وصيدلانية يعمل غالبيتهم في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وقال العبابنه ان وضع الصيادلة بات مترديا كثيرا من خلال التمييز والتعامل بفوقية معهم من قبل الحكومات المتعاقبة التي حرمتهم من امتيازاتهم السابقة، حتى باتت رواتبهم التقاعدية حتى أصبحت  رواتب المراسلين العاملين في وزارة الصحة تزيد عن الرواتب التقاعدية للصيادلة !!!.

أما عن أهم مطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام قال العبابنة : نطالب بصرف علاوة بدل غلاء المعيشة للصيادلة عند التقاعد والبالغة 120 دينارا والتي وحسب قوله لن تكلف خزينة الدولة أكثر من 3400 دينار اذا ما تقاعد اثنان من الصيادلة في السنة الواحدة علما ان عدد الصيادلة في القطاع العام الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية  فقط 111 زميل صيدلاني وصيدلانية  .

 كما طالب العبابنه برفع العلاوة الفنية للصيادلة من 120% الى 150% أسوة بالأطباء وأطباء الأسنان على الراتب الأساسي، كذلك جعل علاوة العمل الإضافي بواقع 35% من الراتب الإجمالي وليس 50 من من الراتب الأساسي كما هو متبع حاليا ، كما طالب بان يتم صرف الحوافز للصيادلة عند تعيينهم مباشرة وليس بعد عام كما هو متبع حاليا وذلك أسوة بالأطباء وأطباء الأسنان .

وبين العبابنة ان النقابة قامت برفع نظام علاوات الصيادلة العاملين في القطاع العام الى وزارة الصحة، مشيرا الى ان النظام لن يكلف الخزينة سوى بضعة آلاف من الدنانير فقط , بينما قطاعات أخرى ستكلف خزينة الدولة أكثر من 12 مليون دينار ملايين الدنانير، كما أكد على ان جميع مطالب النقابة ممكنة التحقيق وليست تعجيزية كما يعتقد البعض .

وقد أشار العبابنه في المؤتمر الى رواتب الصيادلة الأكاديميين العاملين في الجامعات أنها لازالت متدنية وان المدرسين يشكون من ظلم واقع عليهم من جراء تدني هذه الرواتب في الجامعات الحكومية والخاصة.

أما فيما يتعلق بضريبة المبيعات فقد جدد العبابنة مطالب النقابة بإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية 4% وعلى المكملات الغذائية والفيتامينات 16%، بهدف خفض الفاتورة الدوائية على المواطن الذي قال انه بات يلجأ لاستخدام الأدوية المسكنة فقط لألمه مقابل استغناءه عن الأدوية الموصوفة له بالوصفة الطبية لعدم قدرته على شرائها.

 وقال العبابنه ان النقابات المهنية طرحت مطلب إلغاء الضريبة على الدواء أثناء لقائها بجلالة الملك مؤخرا وقد تفهم جلالته ذلك ، بالإضافة الى ان كبار المسؤولين في الديوان الملكي ابدوا استغرابهم لفرض ضريبة على الدواء والتي طالت الأجنة في بطون أمهاتهم.

وقال ان إيرادات الضريبة من تلك الضريبة لا تتجاوز الخمسة ملايين دينار سنويا وهو الرقم الممكن تعويضه من خلال الحد من الهدر في الأدوية والذي يمكن ان يخفض فاتورة الدواء الى 30%.

ومن جهة أخرى قال عبابنة ان 90% من شركات التامين الصحي التزمت ببنود الاتفاقية الموقعة مع هيئة التامين وشركات التامين الصحي والتي صدرت على شكل تعليمات في الجريدة الرسمية، مشيرا الى ان بعض تلك الشركات لم تلتزم ببعض البنود الواردة في الاتفاقية وانه سيتم حثها على الالتزام بها.

وأضاف انه فيما يخص صناديق التامين الصحي الموجودة في بعض الشركات المساهمة العامة والخاصة فانه سيتم إمهالهم أسبوعين لتصويب أوضاعهم والالتزام بنسب الخصم المنصوص عليها في الاتفاقية وباقي البنود الواردة بها، وإلا فان النقابة ستقرر دعوة الصيدليات لعدم التعامل معها وعدم صرف الأدوية للمشتركين بها إلا عند الدفع نقدا.

وعلى صعيد النقابة الداخلي فقد أشار عبابنة الى ان النقابة وضعت نظاما ماليا وإداريا جديدا للنقابة أشرفت عليه شركة عالمية و سيتم تطبيق هذا النظام في النقابة خلال الأسبوعين القادمين بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها النقابة ورفع كفاءة موظفيها.

ولفت العبابنة في نهاية المؤتمر الى ان النقابة ستشكل لجنة "الرقابة المهنية" والتي سيكون لها دور في الرقابة على الصيدليات للحد من اي تجاوزات ومخالفات للمهنة وللتشريعات , كذلك الحد من الدخلاء على المهنة والمستثمرين غير الصيادلة، مشيرا الى ان اللجنة ستكون مؤهلة لتحويل كافة المخالفات الى مجلس النقابة وتحويل المخالفين الى مجالس تأديبية وسيكون هناك تعاون تام ما بين النقابة و وزارة الصحة ممثلتا بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.