فارما جو - عمان

نفذ الآلاف من المستأجرين في عمان والزرقاء واربد اعتصاما حاشدا اليوم الثلاثاء  12/7/2011 امام ساحة الجامع الحسيني في وسط البلد وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر . وقام أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الذي منح أصحاب الأملاك حق الإخلاء والزيادة غير المحددة .

وشارك في الاعتصام العديد من الصيادلة على رأسهم لجنة اصحاب الصيدليات حيث شارك رئيس اللجنة الدكتور ممدوح الرواشده ونائب الرئيس الدكتور مازن عليان والدكتور امين خوالده احد اعضاء اللجنة , بالاضافة الى العديد من الصيادلة خصوصا اصحاب الصيدليات التي تقع صيدلياتهم وسط عمان .

وقد رفع الصيادلة المشاركين في الاعتصام يافطات كتب عليها : " 2000 صيدلية مستاجرة في مهب الريح ... لا لتشريد الاف العاملين فيها " و " الصيدليات تحكمها ظروف خاصة من حيث الترخيص والمساحة والمسافة " , كما رفع المشاركون في الاعتصام لافتات حملت شعارات" لا للأخلاء" و"حق الاستقرار كفله الدستور" والسكن ضرورة حياتية وليس سلعة استهلاكية" وشعارات أخرى.

 

 

الدكتور  ممدوح الرواشده رئيس اللجنة صرح لفارما جو قائلا : ان اعتصامنا كان سلميا وان الهدف منه توصيل رسالة توضح اننا كصيادلة نختلف عن الاخرين حيث تحكمنا ظروف خاصة من حيث ترخيص مكان الصيدلة , مساحة الصيدلية , البعد بين صيدلية واخرى , وان هناك شروط اخرى يجب توفرها في المكان الذي يراد استاجاره وان ترحيل الصيدلية من مكان الى اخر لا يمكن تطبيقه نظرا لتلك الشروط .

واهاب الرواشده من المسؤولين تعليق تطبيق تنفيذ قرار الاخلاء لحين اعادة  دراسته واقرار من قبل مجلس النواب بصفته النهائية حيث ان الفوضى التي يعيشها المستاجرين لا تصدق حيث يطالب المالكين من الصيادلة اصحاب الصيدليات مبالغ خيالية مقابل عدم الاخلاء .

وضرب الرواشده بعض الامثلة حيث قال : ان  احدى الصيدليات في وسط عمان طالب مالك العقار صاحب الصيدلية رفع الايجار من 2.000 دينار الى مبلغ 10.000 دينار , بينما طالب اخر رفع الايجار من مبلغ 2.500 دينار الى 14.000 دينار وهذا ما لا يعقل خصوصا ان نسبة ربح الصيدلاني ما زالت كما هي ولم تتغير منذ فترة زمنية طويلة رغم مطالبتنا برفعها مرات عديده.

كما قال الرواشده انه ونظرا لهذه الظروف فان الكثير من الصيادلة بعد ان كانوا اصحاب صيدليات اصبحوا الان موظفين فيها فقط وذلك لعجزهم عن دفع الايجارات الباهظة .

وطالب الرواشده بالغاء المطالبه بالاخلاء وتحديد اجور جديدة بحيث يتم تطبيق الايجار باثر غير رجعي وان تكون الزيادة السنوية لرفع الايجار حسب القانون الذي سيقره مجلس النواب في المستقبل .

وفي نهاية المقابلة قال الرواشده ان مكان الصيدلية بالنسبة للصيادلة قضية حياة او موت خصوصا ان الصيدليات لها  ظروف خاصة وهي ليس كاي محل تجاري اخر .

وفي لقاء اخر مع نائب رئيس اللجنة الدكتور مازن عليان قال فيه ان من واجبنا كلجنة اصحاب الصيدليات وكنقابة صيادلة الدفاع عن حقوق الزملاء الصيادلة والمطالبة بانصافهم , بالاضافة الى حث الجهات المعنية ان تاخذ الظروف الخاصة بالصيدليات بعين الاعتبار وعدم معاملتها كباقي المحلات التجارية .

وقال عليان اننا في اللجنة سندرف كافة السيناريوهات المحتملة والمتوقعه مع زملائنا وبناء عليه سنرفع توصياتنا الى مجلس النقابة الذي لن يتوانا في الدفاع عن حقوق زملائنا وانصافهم بخصوص هذا الموضوع .

ونظم الاعتصام جمعية حماية المستأجرين والتي تقوم بدور فعال في الاتصالات مع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون الجائر والذي سيؤدي بالنهاية فيما لو لم تستجب الحكومة للتعديلات التي تضمن حقوق المستأجرين بعدم الإخلاء ووضع ما تراه الحكومة مناسبا في زيادة الأجرة كل خمس سنوات وفق غلاء المعيشة لتلك الفترة.

وقال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد الحنفي إن مطالب المعتصمين تتمثل في إلغاء مبدأ الإخلاء لجميع العقود سواء عقود ما قبل عام 2000 وما بعدها بدون التفريق بينهما, كذلك إعطاء حق زيادة الأجرة كل خمس سنوات لمجلس الوزراء , واعتبار أن العقار ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية.

وأكد الحنفي على أن الاعتصام يأتي بعد أن فقد المستأجرون الأمل في إجراء تلك التعديلات وبعد قراءة القانون المقترح والذي أرسله رئيس الوزراء معروف البخيت إلى مجلس النواب للموافقة عليه والذي يحتوي على تعديلات تجميلية للقانون الحالي .
مشيرا بذلك إلى أن أعداد كبيرة من المالكين للعقارات بادروا بتوجيه إنذارات عدلية وقضائية لأعداد كبيرة من المستأجرين يطلبونهم بالإخلاء .

وينص القانون على أخلاء المستأجر للعقار في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.

كما نص على تنظيم حق الاستمرار في أشغال المأجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار وإلغاء توريث حق الإجارة ألا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد أسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.