تلقت رئاسة تحرير ''الرأي'' الرد التالي من نقابة الصيادلة، على الزميل أحمد الحسبان:.

السيد رئيس تحرير جريدة الرأي المحترم.

تحية طيبة وبعد،،.

 

بالإشارة إلى مقالة الأستاذ أحمد الحسبان في منبر الرأي الكريم يوم الاثنين 20/4/2009؛ نرجو نشر التوضيح التالي:.

نشكر الأستاذ السيد أحمد الحسبان على طرحه موضوع الصيدليات وضريبة المبيعات على الدواء وان كان قد وجه بعض العبارات غير الدقيقة في حق اصحاب الصيدليات، وبدورنا نود أن نجيب على بعض التساؤلات التي وردت وتقع ضمن اختصاص أصحاب الصيدليات.

بخصوص ضريبة المبيعات فقد تحركت نقابة الصيادلة لالغاء هذه الضريبة قبل ان يفرض على الصيدليات التسجيل لدى دائرة الدخل والمبيعات، ويمكنكم الرجوع لجريدة الرأي الغراء بتاريخ 6/6/2002 حيث كان الهدف الرئيسي وما يزال قناعة النقابة بأنه لا يجوز فرض ضريبة على المرض مهما بلغت نسبتها، ولم تكن الأعباء الإدارية والمحاسبية على الصيدليات قد ظهرت بعد.

إنّ التحرك الحالي نحو إلغاء ضريبة المبيعات على الدواء هو امتداد للتحركات السابقة التي لم تنقطع وليس مرهوناً بالتهرب الضريبي كما ورد في المقال ولو توجه الاستاذ احمد بالسؤال لمدير دائرة الدخل والمبيعات الحالي والسابق لأجاباه بأن اصحاب الصيدليات قد طالبوا الدائرة بان يتم اقتطاع هذه الضريبة على فواتير الشراء مباشرة لتورد الى الدائرة مسبقا من قبل مستودعات الادوية والموردين فأين التهرب الضريبي؟ بل على العكس من ذلك فقد فضل اصحاب الصيدليات ان تورد الضريبة قبل بيع البضاعة وان كان هذا سيحملهم مبالغ زائدة بسبب المرتجعات والتوالف وخصومات التأمينات في سبيل ازالة الاعباء المتمثلة في التعامل مع الامور المحاسبية الدقيقة والمتشعبة جدا التي لا يستطيع الصيدلي القيام بها ولا يدرك ابعادها وتتسبب بارباكه اثناء تأدية دوره الرئيسي مهما تدرب على ذلك، كما ان هذه الاعباء اصعب بمئات المرات من تلك الملقاة على شركات كبرى تتعامل بمئات الملايين من الدنانير وليس لديها هذا العدد الهائل من الاصناف ذات النسب الضريبية المختلفة والكم الكبير من الفواتير التي يضطر الصيدلي لمعالجتها كل على حده.

اما بخصوص الارباح والمصاريف الادارية فمن المنصف ان يعطى اصحاب الصيدليات ربحا لا يزيد عن ربح اصغر التجار ان كانت مهنة الصيدلة تجارة او دخلا لا يزيد عن دخل زملائهم في المهن الطبية ان كانت مهنة انسانية في ظل نسب التضخم التراكمية المتعاقبة في كل مدخلات العمل التي يقبع القطاع تحت وطأتها منذ ما يزيد على ثلاثين عاما دون ادنى تعديل.

وتأكيدا لقناعتنا بأنه لا يجوز فرض ضريبة على المرض والألم فنحن نفتخر بأننا نقود الحملة الحالية لالغاء ضريبة المبيعات على الدواء (ونسبتها 4% و16% وليس 5%) ونأمل منكم ومن الجميع التضامن معنا في هذه الحملة خاصة وان المواطن سيلمس اثر الالغاء مباشرة لان الدواء سلعة مسعرة بخلاف السلع الاخرى التي لم تنخفض اسعارها بعد اعفائها من ضريبة المبيعات.

 

لجنة اصحاب الصيدليات/نقابة الصيادلة