طالب رئيس اتحاد الصيادلة السودانيين الدكتور صلاح سوار الذهب الدولة بالغاء الرسوم والضرائب على الدواء وزيادة هوامش ارباح الصيدليات وايجاد وظائف للصيادلة الذين بلغ عددهم 10 الاف

صيدلي , منبها الى خطورة البطالة لدى الصيادلة ( جيل الفيس بوك ).

 وقال سوارالذهب خلال مخاطبته مؤتمر الصيدلي العربي في السودان الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع مركز اتجاهات المستهلك منذ سايسة تحرير الاسعار في التسعينات " ظل الدواء قيد التسعير خوفا على المواطن لان الدواء سلعة اساسية ومنقذ للحياة مشيرا الى ان العائد الربحي للدواء 15%  ضعيف .

وقال رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور اديب شنن ان اتحاد الصيادلة العرب اتفق مع كافة المنظمات للقضاء على الدواء المزور والمغشوش الذي يهدد الامن الدوائي للانسان العربي والصحة العامة مبينا ان هيئة العلماء والخبراء العرب والافارقة  اكتشفوا كيفية القضاء على الدواء المزور وانه يامل تطبيقها فورا .

وكشف وزير الصحة بالانابة الدكتور الصادق قسم الله عن توفير 200 مليون جنيه لدعم الدواء المجاني  طوارئ و السرطان  امراض الطب و العمليات القيصرية طبيعة و الاطفال  مبينا ان حملة المستفدين منه حوالي 12 مليون مستفيد في جميع انحاء البلاد.

و طالب مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد بلال عثمان بتسجيل اسعار الدواء  في كل الدول العربية بذات المعايير و افساح المجال لكل دولة تسعى للاكتفاء الذاتي  وان عجزت  الدولة عن سد الثغرة  ان تستورد من الدول العربية  , وان لا يكون الدواء  سلعة للاتجار معتقدا  ان  حرفة تصنيع الدواء تحتاج للجهد العربي و الخبرة  العربية .

و قال رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقس في ورقته ( صيدلية المجتمع الصيدلانية بين جودة الخدمة الصيدلانية و هامش الارباح ) وقال : ان صيدلية المجتمع تمثل 70% من الممارسين لمهنة  الصيدلة و بقية التخصصات 30% من جملة ممارسي  المهنة  , و ان هامش  ربح  الدواء في السودان  ضئيل لا يتجاوز 20% على مدى نصف قرن , وان  الاجر الشهري للصيدلي  لا يتجاوز  10 دولارات  يوميا  ولا يفى  باحتياجاته اليومية.

وقال مرقس انه لا يوجد وقت لدى الصيدلي  لتطوير  قدراته  الصيدلانية  وان هامش  الربح  في الدول  المجاورة اكثر منا الدخل مثل كينيا 40% اوغندا 30% المغرب30% الاردن 26% ليبيا 30% وتتراوح الجزائر بين 20-50% .

وقال البروفيسيور عبدالكريم محمد صالح في ورقته تقنين اسعار الدواء في السودان ان الصيدلة مهنة انسانية وتعامل الصيدلي مع شخص ضعيف لا يملك خيارا سوى شراء الدواء او تركه , وان الحاجة للدواء دائما ما تكون مفاجئة وهي لا تفرق بين الشخص المستطيع وغير المستطيع لشراء الدواء .

وطالب البروفيسور بتوفير العدالة بين العاملين في سوق الدواء وان التفاوت في الموارد الاقتصادية بين المركز والولايات له اثار سيئة على صحة الانسان وان تكلفة الادوية التي يدفعها المريض السوداني اعلى من تكلفة دول افريقيا . وان اسعار الادوية في السودان هي الاعلى في اقليم شرق المتوسط وتعادل 18 مرة تليها الكويت .

وقال ان الهامش المضاف لاسعار العطاء الحكومي كبير جدا ومن الدواعي الخاصة بالسودان ان السكان الذين يتحصلون على الادوية الاساسية اقل من 50% و 79% من الصرف على الخدمات العلاجية من المواطنين انفسهم , علما ان حدة الفقر في البلاد وانتشاره يعرض صحة عدد كبير من السكان للمرض وان 85% من سكان المدن في الولايات الشمالية تحت خط الفقر وان 93% من سكان الريف في هذه الولايات فقراء .

وقال ان نتائج الدراسة اثبتت انه لا يوجد ضبط لاسعار الادوية وان عدد كبير من اسعار الادوية الجنيسة اكبر من مثيلاتها من الادوية الاصيلة وقلة شديدة في الكادر المؤهل لمراجعة هذه الاسعار وان 10% من هذه الادوية تساوي اسعارها 4 اضعاف او اكثر من سعر الوصول .

كما اظهرت الدراسة ان اسعار عدد كبير من الادوية الاصيلة اقل من اسعار الادوية الجنيسة وانه لا يوجد اي التزام في اسعار التجزئة من قبل شركات الادوية , وان المفارقات توجد بشكل ضخم في الادوية المستورد بواسطة القطاع الحكومي ( الامدادات الطبية ) .