عمان - الدستور - كوثر صوالحة

ذكر مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ "الدستور" أن مشروع قانون المساءلة الطبية الجديد بتعديلاته

النهائية سيرفع الى وزير الصحة الاسبوع المقبل .

وقد اشرف على هذه التعديلات نقابة الاطباء الاردنيين التي كان لها الدور الاكبر في سحب مسودة القانون السابق من ديوان التشريع لاجراء بعض التعديلات عليه ولوجود خلافات جوهرية تتعلق ببعض المواد .

ولفت المصدر الى ان اهم النقاط التي تم تعديلها في المشروع الجديد عدم توقيف الطبيب الا بعد ثبوت الخطأ وصدور حكم القضاء اضافة الى انه تم تعديل المسؤولية في قانون المشروع الجديد ليتحمل المسؤولية فريق طبي ومستشفى وليس الطبيب فقط.

 

كما وتدعو النقابة الى ايجاد لجنة فنية متخصصة يتفرع عنها لجان فرعية تنظر في كافة التخصصات تتحمل هذه اللجنة واللجان الفرعية تثبيت وقوع خطأ طبي من عدمه من خلال ما يتقدم به من شكاوى ان يتم من خلال المجلس التاديبي في النقابة تحديد اللجوء الى القضاء او العقوبات .

 

وبين المصدر انه سيسبق رفع مسودة القانون الى وزير الصحة عقد اجتماع موسع بين كافة اقطاب القطاع الصحي لمناقشة ما تم تعديله ولدفع قانون المشروع الى مجلس رئاسة الوزراء وارساله بعد اقراره ليمر بمراحله الدستورية والتشريعية قبل ان يتم ادراجه ضمن جدول الدورة العادية المقررة لمجلس الامة في مطلع تشرين الثاني المقبل.

 

وبين المصدر ان ما تم تعديله هو بعض النقاط التي شكلت خلافا بين عدد من الجهات الطبية المعنية حيث يبحث الجميع عن قانون يخلق نوعا من التوازن في المصلحة بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وكان وزير الصحة الدكتور نايف الفايز قد اكد حرص الاردن على تطوير التشريعات الناظمة للشؤون الطبية متوقعا اقرار مشروع قانون المساءلة الطبية قبل نهاية العام الحالي.

واكد الفايز إن إقرار هذا القانون من أولويات الوزارة لضمان تحقيق حالة من التوازن بين مصلحة كل من متلقي الخدمة الطبية ومقدميها على حد سواء. وترتبط السياحة الطبية العلاجية ارتباطا وثيقا بقانون المساءلة الطبية حيث طلبت وفود من أميركا وبريطانيا وكندا خلال زيارتها الاخيرة إلى الأردن الشهر الماضي بوجود قانون للمساءلة الطبية يخلق نوعا من الاطمئنان لدى مواطني هذه البلدان الراغبين بتلقي العلاج في الاردن .

 

نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي يؤكد دائما أن النقابة تقف ، مع إصدار هذا القانون ، شريطة أن يكون "وقائياً لا عقابياً ، ويقلل من الأخطاء الطبية ، ويحمي المريض ويحفظ حقوق الطبيب في الوقت نفسه".

وتشير الارقام المثبتة في لجنة الشكاوى في النقابة الى وجود 82 شكوى منها 40 منها فقط بحق الاطباء .

 

يشار الى ان 10 قضايا تنظر الان امام القضاء وامام النقابة في ذات الوقت. ولا تتوفر إحصائيات حقيقية عن واقع وعدد الأخطاء الطبية التي تحصل في الأردن سنويا ولكن تؤكد كافة المصادر الطبية ان معدلاتها طبيعية وقد تكون مساوية للأرقام الموجودة في الدول المتقدمة او اقل.

 

 

 

فارما جو معكم اينما كنتم .......

فارما جو تزودكم بالاخبار فور وقوعها  .....

اجعل فارما جو بيتك الثاني ...........