فارما جو – عمان
 توقعت مصادر في وزارة الصحة أن تشرع وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل بدفع ما على الحكومة من ذمم مالية مستحقة لعدد من الجهات لقاء تقديمها خدمات طبية وأدوية.

وقالت المصادر إن مبلغ الـ60 مليون دينار، الذي قررت الحكومة صرفها ستذهب لسداد عجز التأمين الصحي المترتب على صندوق التأمين الصحي للعامين 2009 و2010، ولسداد ديون مرضى وحدة الديوان الملكي الهاشمي ولمستشفيي الجامعة الأردنية والملك المؤسس عبدالله الجامعي وشركات أدوية ومستهلكات طبية.

وتقدر قيمة تأمين العلاج للمرضى خارج مستشفيات وزارة الصحة بـ85 مليون دينار، إضافة إلى نفقات معالجة غير المؤمنين صحيا والذين يتم تحويلهم من وحدة شؤون غير المؤمنين في الديوان الملكي الهاشمي والتي تبلغ 115 مليون دينار.

ويستفيد من صندوق التأمين الصحي المدني حوالي 600 ألف من الأطفال الأردنيين وأبناء قطاع غزة والمتبرعين بالدم والأعضاء من أصل حوالي 2.5 مليون مواطن مؤمنين صحيا، إضافة إلى 642.5 ألف مواطن من فئة غير القادرين والإعاقات الذين يتلقون معونة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية وكذلك المشمولين بشبكة الأمان الاجتماعي والأشد فقرا والمناطق النائية.

كما يستفيد من التأمين الصحي نحو 1.2 مليون من المتقاعدين وعمال المياومة العاملين والمتقاعدين ومنتفعيهم، إضافة إلى المشتركين اختياريا.

وكان تجار ومستوردو أدوية وأجهزة ومستهلكات طبية ومخبرية طالبوا الحكومة مؤخراً بصرف مستحقاتهم المالية المترتبة لهم على القطاع الصحي، مؤكدين أن عدم صرف المستحقات سيدفع بالعديد من الشركات الى الإغلاق بسبب عدم قدرة التجار على تسديد التزاماتهم المالية للبنوك والعاملين لديهم وللموردين الأجانب.

يشار إلى أن مطالبات القطاع تتراوح ما بين 40 و50 مليون دينار، وذلك بحسب رئيس نقابة تجار ومستوردي الأدوية والأجهزة الطبية جهاد المعاني.