
هددت النقابات الطبية في اتخاذ اجراءات تصعيدة في حال عدم التزام شركات التامين الصحي التزام تطبيق الحد الادنى للاجور الطبية.
واتهم نقيب أطباء الاسنان د. بركات الجعبري خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الإثنين في مقر النقابة من يقوم بترويج بطاقات التأمين السني بالغشاشين والمخادعين مشيرا الى انهم يتجاوزون القانون على حساب المواطنين والاطباء.
وقال الجعبري انه وبالرغم من اتخاذ النقابة العديد من الاجراءات للحد من ظاهرة بيع البطاقات الإ ان هذه الشركات ما زالت تقوم بخداع المواطنين من خلال ترويج بطاقات لا تتضمن تامين حقيقي وغير رسمية او مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة.
وقال الجعبري إلى أن بعض من عيادات الاسنان تورطت بعقود مع هذه الشركات مخالفة للحد الادنى للاسعار التي اقرتها النقابة دون ان تعلم بتغيير هذه العقود من قبلهم .
وأضاف الجعبري أن إحدى هذه الشركات اعلنت في وقت سابق وبلغة التحدي الصارخ للقانون أنها ستبيع أكثر من 3 ملايين بطاقة مما يعتبر بمثابة إنذار خطر كبير على جيوب المواطنين .
وتستخدم بعض الشركات وسائل خداع لترويج البطاقات -حسب الجعبري - من حيث استعمال ارقام هواتف خلوية تنتهي صلاحيتها بعد فترة معينة، اضافة الى انهم يقومون بزيارة المنازل والمؤسسات الحكومية الرسمية حتى ان بعضها ابتلع "الطعم" وعمل أمناؤها العامون على تسهيل بيع البطاقات من خلال اصدار تعميم داخلي في هذه المؤسسات لبيعها للموظفين.
واكد الجعبري جدية من هيئة تنظيم قطاع التأمين للقضاء على هذه الظاهرة حيث تغريم واحدة من 3 شركات مسجلة رسميا لدى هيئة التأمين بتهمة الغش مؤخرا بقيمة 5 الاف دينار تلاها غرامة اخرى بقيمة 10 الاف دينار الاسبوع الماضي ليصار إلى سحب الترخيص منها مؤخرا.
وفي سياق اخر قال الجعبري أنه تم اعتماد الحد الادنى لأجور أطباء الاسنان ولأول مرة بمبلغ 350 دينار وذلك دراسة مستفيضة لحجم التضخم والمصاريف المعيشية للأطباء.
وكشف الجعبري عن تشكيل لجنة التنسيق العليا تضم مختلف قطاعات طب الاسنان تحت مظلة الضمان الاجتماعي .
وستم اصدار تعلميات التامين الصحي الجديدة خلال الشهر الحالي عبر تعديل بعض من المواد منها رفع سقف العلاج داخل المستشفى إلى 4000 دينار سنويا للطبيب وإلى 3000 دينار للمنتفع ورفع سقف الولادة الطبيعية إلى 150 دينارا ورفع نسبة التغطية داخل وخارج المستشفى للطبيب بنسبة 90% وللمنتفع بنسبة 80%.
و أشاد الجعبري بالاجراءات الجديدة لتي اقرتها وزارة الصحة ومديرية الامن العام بتشديد العقوبات على من يقوم بالاعتداء على الاطباء .