فارما جو – عمان

قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان رئيس الوزراء عون الخصاونة اوعز لوزير المالية امية طوقان خلال اللقاء الذي جمع الرئيس بمجلس النقباء باعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء والغائها اسوة بالادوية البيطرية.

وكان العبابنة قد اشار في كلمته خلال اللقاء الى الوعود السابقة التي تلقتها النقابة من الحكومات السابقة لالغاء الضريبة، كما طالب بالافراج عن الدكتور الصيدلاني اياد القنيبي، حيث قام رئيس الوزراء بتسجيل اسم الدكتور القنيبي واشار الى ان الحكومة بصدد دراسة الافراج عن المعتقلين السياسيين.

وفي مذكرة سلمها عبابنة لرئيس الوزراء قال عبابنة ان التوجيهات الملكية السامية الى الحكومة تؤكد على ضرورة التخفيف من الاعباء عن المواطن لا سيما ذوي الدخل المحدود والتي اثمرت عن الغاء الضريبة العامة على مبيعات عدد من السلع الغذائية، وحيث ان الدواء من السلع الضرورية والحياتية للمواطن الاردني فاننا نهيب دعم توجه نقابة الصيادلة ولجنة الصيادلة اصحاب الصيدليات بالغاء ضريبة المبيعات على الدواء.

وعرض عبابنة عدة اسباب لمطالبة النقابة بالغاء الضريبة من بينها ان الدواء ليس من السلع الترفيهية ويعتبر من اهم المواد الاساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر وان اي ارتفاع على اسعاره ينعكس بشكل سلبي على مصلحة وصحة المواطن الذي يعاني اساساً من ارتفاع اسعار الادوية.

كما اشار الى ان مساهمة ضريبة المبيعات على الادوية من مجمل الميزانية العامة هي مساهمة متواضعة جداً لا تتجاوز ( 5 – 6 ) مليون دينار ، علماً بأنه قد تم الغاء ضريبة الاستيراد على الادوية، ولكون الدواء من السلع التي لا تخضع الى ضريبة المبيعات في معظم دول العالم 0

وفي مذكرة اخرى طالبت نقابة الصيادلة بالنظر الى التعامل بخصوصية مع الصيدليات المستأجرة في قانون المالكين والمستاجرين لكون فتح الصيدليات خاضع لشروط وفقا لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والتي تشترط ان لا تقل مساحة الصيدلية الداخلية عن ( 40 ) متراً والا تقل المسافة ما بين الصيدلية المراد فتحها واي صيدلية عامة مرخصة عن ( 250 ) متراً في المناطق السكنية و (100 ) في البناء التجاري المركزي او الطولي والا تقل مساحة المستودع وفقاً لاحكام النظام المشار اليه اعلاه عن ( 150 ) متر مربع .

واوضح عبابنة انه في حال تطبيق القانون الحالي فان الصيدلي لن يتمكن من نقل صيدليته الى مكان آخر الا بصعوبة بالغة جداً بسبب عدم توفر المحال التجارية التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة لفتح الصيدلية حسب التعليمات مما سيؤدي الى زيادة الاعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الصيدلي اضافة الى الاثر السلبي البالغ على الصعيد الاجتماعي والاسري وبالتالي ازدياد البطالة بين صفوف الصيادلة .

واقترحت النقابة بمعالجة قضية الاخلاء للصيدليات وهو نقطة حيوية ومهمة في هذا القانون لانه يشكل ضربة قوية للاقتصاد الاردني اذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع كما طالبت بتمديد مدد العقود ما قبل الالفين الى عشر سنوات اخرى وذلك حسب ما جاء في مسودة القانون الاصلية التي ارسلها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الى مجلس الامة وذلك قبل المصادقة عليه من قبل المجلس كون هذا التمديد سيكون اكثر انصافاً ويكون تأخير القانون الجديد اقل سلبية على المجتمع ككل.

كما طالبت النقابة بربط الزيادة في الايجار بمعدل التضخم السنوي وبذلك يكون اكثر انصافاً واكثر استقراراً للاقتصاد الاردني ، بحيث يصدر البنك المركزي الاردني نسبة التضخم السنوي . واكدت على ضرورة ان تأخذ كل القضايا المتعلقة بالقانون بعدها القانوني في القضاء مثمنة نزاهة القضاء وعدالته.