فارما جو - عمان 

بدا عدد من أعضاء الوفد الأردني

الذين شاركوا  في أسطول الحرية بالإعداد لرفع وتحريك عدد من القضايا ضد الكيان الصهيوني على الصعيدين المحلي والدولي .بعد اختطافهم مدة يومين في عملية وصفوها بالهمجية .

وكشف عضو مجلس نقابة المحامين فتحي ابو نصار "بان لجنة شريان الحياة التي شكلها مجلس نقابة المحامين قد اتخذت قرارا برفع هذه الدعاوي" ، مؤكدا "ان مجلس النقابة تبنى هذا ومن المتوقع ان يتم تقديم بلاغات الى النائب العام خلال وقت قريب".

وأضاف ابونصار "انه تم  تكليفه وتكليف النقابي الدكتور الصيدلاني طلال البو احد المشاركين في أسطول الحرية ضمن لجنة معنية بمتابعة التنسيق مع كافة المعنيين من جل البدء بالإجراءات رفع هذه الدعاوي".

 وقال ابو نصار "بان  القضاء الأردني معني بمثل هذه القضايا لوجود مواطنين أردنيين تعرضوا للخطف في المياه الدولية وتم احتجاز جوازات سفر البعض منهم وتعرضوا للإهانات والتضييق وهم في طريقهم للقيام بعمل إنساني ،  حيث كان هدفهم إيصال مساعدات لأهل غزة المحاصرين منذ وقت طويل" .

وتسائل ابو نصار "عن معنى وجود ما يسمى باتفاقية وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني التي لم يحترمها هذا الأخير ولم يحترم القانون الدولي او الاتفاقيات الدولية".

وتأتي هذه المجهودان وفق ابو نصار "بالتزامن مع تحرك عالمي ضد الغطرسة الصهيونية حيث تعمل تركيا بالتعاون مع العديد من الدول شارك مواطنيها ضمن أسطول الحرية لسماع إفادتهم  بهدف تعريف العالم بحقيقة الكيان الصهيوني وانتهاكه للقانون الدولي والإنساني.

وعن توقعاته في جدوى مثل هذه القضايا وإمكانية إحداثها تأثير ، قال ابو نصار ان" تأثيرها الأكبر سيكون على الصعيد الدولي اما على الصعيد المحلي فلا أتوقع ان حدث تأثيرا كبير ".

يذكر ان  المحامي محمد أبو غنيمة أكد لـ"السبيل" في وقت سابق "أن مدعي عام عمان القاضي حسن العبد اللات حول الدعوى ضد رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الصهيوني أيهود باراك الى محكمة امن الدولة، كونها جهة الاختصاص المعنية بملاحقة هذا النوع من الجرائم الإرهابية، مشيرا الى أنه ما زال ينتظر رد المحكمة لقبول الدعوى.

وقال أبو غنيمة إن قيام "إسرائيل" باختطاف مواطنين أردنيين، ومنعهم من إيصال مساعدات الى غزة، من خلال أسطول الحرية الذي كان الأردن من بين المشاركين فيه يعتبر جريمة إرهابية. واعتبر أن ما قامت بها "إسرائيل" يشكل جرما يعاقب عليه القانون وفق قانون العقوبات الأردني كجريمة إرهابية، ويجوز ملاحقة من خطط ونفذ هذه الجريمة  كأجانب وفق المادة 9 من قانون العقوبات الأردني.

يشار ان خبراء في القانون الدولي كدوا ان  سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرقت القوانين الدولية وخالفت قواعد القانون الدولي عند تعرضها "لأسطول الحرية" في الحادي والثلاثين من شهر أيار الماضي في أعالي البحار"وفق المادة 91 من إتفاقية قانون البحار".

كما "خالفت إسرائيل قاعدة ثانية من قواعد القانون الدولي عند تعطيلها تدفق المساعدات الإنسانية إلى شعب محاصر مما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بخاصة وأن المجتمع الدولي بدأ في ثمانينيات القرن الماضي بتطبيق نظرية التدخل الإنساني لمواجهة كوارث طبيعية وسياسية، وهذه القاعدة وردت في التوصيتين الصادرتين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/ 133 و45/ 100".

إضافة الى مخالفة "القاعدة ثالثة في القانون الدولي تخص قاعدة تجريم الإرهاب المسلح في أعالي البحار، ولهذه الغاية أبرمت اتفاقية في آب (أغسطس) 1988 حول تجريم الإرهاب في أعالي البحار، والتي تعتبر إسرائيل من أوائل الدول التي وقعت عليها".

وضم  الوفد الأردني الذي شارك في أسطول الحرية 25 شخصية بينهم أطباء ومهندسين والعديد من الشخصيات العامة والوطنية والسياسية والنقابية .

واحتجزت سلطات الاحتلال الصهيوني ثمانية جوازات منهم .