أوعز رئيس المجلس الطبي وزير الصحة الدكتور نايف الفايز باعادة تشكيل لجنة خاصة من اجل اعادة دراسة وضع حملة شهادات الاختصاص الدارسين في الخارج.

كما اوعز باطلاع اللجان العلمية في المجلس على كافة الملفات المتعلقة بالاطباء من اجل الوصول الى حلول لهذه المشكلة العالقة من سنوات والعمل بأسرع وقت ممكن على حلها ، في مقابل العمل بالسرعة الممكنة على إنجاز التعديلات على بعض مواد قانون المجلس الطبي ليكون جاهزا لرفعه الى الجهات المختصة قبل نهاية العام الحالي.

وكان وزير الصحة قد أكد أنه يعمل على إنهاء مشكلة حملة شهادات الاختصاص الدارسين خارج الاردن والوصول إلى حلول عادلة يدعمها القانون والمنطق والمصلحة العامة ، مشيرا الى وجوب إدخال بعض التعديلات على قانون المجلس الطبي لتصويب الأمور المتعلقة بهذا الخصوص.

جدير بالذكر أن نحو 65 طبيبا حصلوا على شهادات الاختصاص من الخارج قبل تعديل قانون المجلس الطبي بتاريخ 13 ـ 12 ـ 2001 مازالو ينتظرون اعتراف المجلس الطبي بشهاداتهم التي حصلوا عليها من روسيا.

الى ذلك قدر نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي عدد الاطباء الاختصاصيين الذين تسربوا من مستشفيات وزارة الصحة الى القطاع الخاص والى الخارج باكثر من 50 طبيبا خلال النصف الاول من العام الحالي فيما تتجاوز تقديرات اطباء في وزارة الصحة هذا الرقم الى الضعف وسط مطالبتهم بتحسين اوضاعهم المادية.

ومن بين المتسربين 22 طبيب نسائية 16و طبيب اطفال وخمسة اطباء انف واذن وحنجرة وعدد من اخصائيي القلب والجهاز الهضمي وجراحة الاعصاب.

وكان اطباء قد كشفوا عن هذه الارقام خلال لقاء اللجنة المصغرة لاطباء الصحة ونقيب الاطباء بوزير الصحة الدكتور نايف الفايزأخيرا.

وقال اطباء في وزارة الصحة ان بعض المستشفيات الرئيسة باتت تفتقر لاختصاصات القلب وجراحة الاعصاب والجهاز الهضمي ، فيما لا توجد تلك الاختصاصات في مستشفيات طرفية مما يؤدي الى اطالة المواعيد التي تعطى للمرضى واضطرارهم للتوجه الى المستشفيات الكبرى.

ويثير استغراب الاطباء عدم تمسك الوزارة باطبائها الراغبين بترك عملهم في القطاع العام الامر الذي يعتبرونه مؤشرا خطيرا على مستقبل القطاع الصحي في خضم الحديث عن مخاوف من خصخصة القطاع الصحي رغم ان البعض يعتبره امرا مستحيلا.

وياتي الحديث عن تسرب الكوادر الطبية من وزارة الصحة في اطار مطالبة النقابة بايجاد نظام خاص للاطباء العاملين في الوزارة يلبي جميع مطالبهم.

وكانت النقابة قد رفعت صيغة مقترحة للنظام الى وزارة الصحة التي قامت باجراء دراسة مالية قدرت من خلالها الكلفة السنوية للنظام بعشرة ملايين دينار.

وما تزال النقابة بانتظار ان ترفع الوزارة النظام الى رئاسة الوزراء بناء على وعود الوزارة برفعه ومتابعته لدى الرئاسة الا ان موضوع الكلفة المالية يقف عائقا امام ترجمة النظام الى امر واقع.

وفي حال لم ير النظام النور يتداول اطباء اقتراحات بامكانية القبول بتحسين تدريجي على اوضاعهم المالية او السماح لاطباء الصحة بالعمل في القطاع الخاص او فتح عيادات لهم بعد الدوام الرسمي ، الا ان الاقتراح الاخير ما يزال غير ناضج في ظل مخاوف من ان يؤدي تطبيقه الى الاضرار بالقطاع الصحي وبالمواطنين في حال أسيئت ترجمته.

علما بان الطبيب يتقاضى 350 دينارا عند التعيين فيما اعلى راتب يمكن ان يحصل عليه هو 1750 دينارا بعد خدمة 30 عاما منها 15 عاما في الدرجة الخاصة وفقا لامين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني.

وما يزال خيار التصعيد قائما بين أطباء وزارة الصحة الذين ينوون السير بخطوات تصعيدية بعد انقضاء شهر رمضان بانتظار موافقة مجلس النقابة على تلك الخطوات ، فيما لا يزال موقف المجلس غير واضح بشأن اللجوء لخطوات تصعيدية او مواصلة الحوار مع الحكومة.

المفضلة

إرسال إلى صديق

التعليقات (0)

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

أضف تعليق