دورها الحالي احد التوصيات المقترحة للمرحلة الثانية من مشروع الادارة الرشيدة للادوية. واضافت المؤسسة في بيان اصدرته امس الثلاثاء ان التوصيات تتضمن إعادة النظر من قبل هيئة مكافحة الفساد بالقوانين والسياسات المتبعة ومعالجة الثغرات التي قد تسمح بحدوث الفساد الى جانب مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات التي يمكن تبنيها في القطاع الدوائي.
وذكر البيان ان من بين التوصيات توسيع قاعدة المشاركة في اللجنة الفنية للمشروع التي تضم القطاع الطبي بكل مكوناته ووزارة تطوير القطاع العام ومنظمة الصحة والقطاعات المعنية مثل إدارات ديوان المحاسبة و ديوان المظالم والخدمة المدنية.
ومن التوصيات إعداد مدونة سلوك وظيفي للقطاع الصيدلاني العام بالاعتماد على مدونة السلوك الوظيفي لموظفي القطاع العام والميثاق الأخلاقي الصيدلاني.
وتتضمن التوصيات مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات وإجراء التعديلات المطلوبة مع توضيح عواقب الأعمال الفاسدة وتعميم التعديلات المقترحة على جميع الجهات ذات العلاقة ومتابعة عملية إقرارها ومن ثم تنفيذها.
وكانت منظمة الصحة العالمية اختارت الاردن اضافة الى تسع دول على مستوى العالم لتنفيذ مشروع الادارة الرشيدة للدواء من خلال ثلاث مراحل تبدأ باجراء دراسة تقييم الشفافية للقطاع الصيدلاني ومن ثم وضع اطار للادارة الجيدة وتشكيل لجنة توجيهية لوضع وتطبيق خطة العمل المنبثقة وتدريب العاملين ونشر الوعي حول السلوكيات المحبذة وغيرها.
وقال البيان ان مشروع الإدارة الرشيدة للأدوية الذي بدأ تطبيقه عام 2007 يهدف للحد من الفساد وسوء الإدارة في أنظمة القطاعات الدوائية من خلال تعزيز الممارسات الأخلاقية بين الكوادر الصحية وتطبيق إجراءات إدارية شفافة وخاضعة للمساءلة تكفل الحد من سوء الاستخدام للأدوية.