تتزايد مع كل منخفض جوي تسقط فيه الأمطار

شكاوى وانتقادات مواطنين مما يسمونه "سوء أوضاع الطرق في العاصمة".

 ورغم الدعوات المتكررة لمعالجتها، تقر أمانة عمان الكبرى بـ"عدم قدرتها على معالجة كافة مشكلات الطرق"، وتبدي تحفظات على آليات إعادة وضع الخلطات الإسفلتية من قبل الشركات الخدمية التي تعالج "مشكلات في البنية التحتية أحيانا" تقول إنها "ستسعى إلى معالجتها".

 ويؤكد مواطنون أنهم لم يلمسوا نتاج أي "تحسن" في شبكات الطرق في مناطق الأمانة، التي تبلغ موازنتها للعام الحالي 408 ملايين دينار.

 ويقول فتحي أحمد (49 عاما) إن "شبكات الطرق في العاصمة رديئة خصوصا في مناطق عمان الشرقية، وهذا أمر يتطلب جهودا أكبر من الأمانة".

 وتتفق معه في هذا الطرح ناهدة هليل (45 عاما)، التي ترى "أن الأمانة وعدت أكثر من مرة تنفيذ شبكات طرق جيدة من دون أن يطبق ذلك على أرض الواقع".

 بشار المازن (26 عاما) لم يكن له "موقف مغاير"، إذ دعا الأمانة إلى تكثيف جهودها في العمل، وليس الاعتماد على تنفيذ مخططات لإقامة أبراج وتكثيف سكني فحسب من دون تأهيل البنية التحتية الملائمة.    

 من جهته، يؤكد نائب مدير المدينة للأشغال العامة فوزي مسعد أن "المشكلة ليست في الخلطات الإسفلتية التي تنفذها الأمانة، وإنما في الخلطات التي تضعها الشركات الخدمية بعد كل عملية إصلاح تقوم بها للبنية التحتية".

 ويقول مسعد، إلى "الغد"، إن "الأمانة لها العديد من التحفظات على هذه الإجراءات التي تقوم بها الشركات الخدمية".

 ويضيف أن "لدى الأمانة نظاما جديدا للمراقبة ستبدأ بتطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال توكيل عدة جهات تابعة لها بمتابعة وضع هذه الخلطات الإسفلتية".

 ويزيد مسعد أن أقسام الصيانة في كافة المناطق ستكون مسؤولة عن مراقبة وضع هذه الخلطات بالاتفاق مع سلطة المياه ونقابة المقاولين.

 وأكد مدير دائرة صيانة الطرق أحمد خريسات على أن الخلطات الإسفلتية التي تضعها الأمانة "ذات مستوى عال ومواصفات مميزة"، إلا "أن المشكلة تكمن في الشركات الخدمية التي تتأخر في تسليم مشروعاتها، أو تسلمها بشكل غير مطابق للمعايير المهنية".  

 وكان أمين عمان الكبرى عمر المعاني أقر سابقا بـ"عجز الأمانة" عن معالجة هذه المشكلات، لكنه أرجع ذلك إلى أن إعادة تأهيل هذه الطرق يتطلب "إصلاح" الطبقات الإسفلتية الأولى ما يتطلب "مجهودا عاليا، ومبالغ مالية طائلة".

 وبالرغم من عدم معالجة قضية الطرق "بشكل شمولي" إلا أن الأمانة بدأت منذ زهاء عامين تنظيم عملية "النقل العام في العاصمة" بعد أن جرى نقله من قائمة صلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل بموجب قانون مؤقت إلى الأمانة.

 ووفق المعاني، فقد جاء هذا الإجراء لتخفيف الضغط الكبير على شبكة الطرق التي سيرتفع حجم السيارات التي تستخدمها من 850 ألفا إلى 1.5 مليون العام الحالي.

 وكان الهطول الغزير لمياه الأمطار الذي بدأ منذ مساء يوم الأحد الماضي كشف عن "عيوب في شوارع العاصمة"، ما أدى إلى "تجمعات مائية وإغلاقات" في خطوط تصريف مياه الأمطار، وهو ما أقرت به الأمانة.

 ولم تتمكن خطوط تصريف مياه الأمطار من "استقبال" كميات الأمطار الساقطة، وهو ما تعزوه الأمانة إلى "انجراف الأتربة لخطوط تصريف مياه الأمطار".

 ورغم أن الأمانة، تؤكد دوماً، أن ظاهرة بطء تصريف المياه "طبيعية" بسبب غزارة مياه الأمطار، إلا أن المياه غطت أمس منتصف سيارات المواطنين المارة في شوارع العاصمة.