حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك

من تداول منتجات مضللة للمستهلكين يطلق عليها بدائل منتجات الالبان يتم تصنيعها من حليب البودرة الرديء.

وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي الثلاثاء وصل " خبرني " نسخة منه ان تداعيات قضية استبدال الحليب الطازج بحليب البودرة لتصنيع منتجات الألبان من قبل بعض مصانع الألبان بعيد صدور قرار حكومي يفتح باب استيراد الحليب المجفف للتصنيع و إعطاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء و مؤسسة المواصفات والمقاييس موافقات وتراخيص ادى ذلك الى تداول منتجات غريبة في الاسواق تسمى بدائل منتجات الألبان وتسمى تارة ببديل اللبنة وتارة آخرة باللبنة التركية و الصلصة التركية وجبنة الفيتا سهلة الدهن.

واضاف الدكتور عبيدات أن هذه القضية باتت أزمة حقيقية لا تقتصر على البعد الاقتصادي المتعلق بهدر موارد هذا البلد وتدمير مزارعنا وإلحاق الضرر البالغ بالاستثمار فقط وإنما له بعد صحي خطير إذ أن هذه المنتجات تصنع من حليب البودرة الرديء مع إضافة الدهون المهدرجة أي الحليب المتأكسد مع الدهون المحتوية على المركبات المسرطنة وإضافة المواد المالئة كالنشا.

وجدد الدكتور عبيدات مطالبة الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بمنع استيراد حليب البودرة المعبأ في "شوالات" ورقية للاستخدام في مصانع الألبان كما طالب كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بسحب التراخيص لمثل هذه المنتجات المضللة للمستهلك والضارة بالصحة.

وحذر الدكتور عبيدات المستهلكين من شراء هذه المنتجات إذ إن اللبنة المزعومة هذه تعبأ وتعرض للبيع في عبوات سعة 25 كغم ولا تحمل عبواتها بطاقة بيان تشير إلى ماهيتها ويمكن تميزها عن اللبنة البلدية بأنها ملساء سهلة الدهن لامعة وسعرها أرخص، كما حذر من جبنة الفيتا المصنعة من حليب البودرة والدهون المهدرجة والغير مدون على عبواتها أنها مصنعة من الحليب الطازج حتى لايتم الخلط بينها وبين تلك المصنعة من الحليب الطازج والدهون الطبيعية للحليب. واكد الدكتور عبيدات وقوف "حماية المستهلك" الى جانب المزارعين المنتجيين للحليب الطازج مطالبا الحكومة بأنصافهم وتشجيعهم ودعمهم لإنتاج حليب طازج صحي. كما دعا أصحاب مصانع الألبان بعدم أاستخدام حليب البودرة والالتزام باستخدام الحليب الطازج فقط في تصنيع الألبان وعدم تضليل المستهلك.

واختتم الدكتور عبيدات قائلا ان حماية المستهلك بصدد دراسة رفع دعوى قضائيه على كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء باعتبارهما تسببتا في وجود هذه المشكله التي تمس صحة المواطن مباشرة ، مشيراً الى أن المستشار القانوني للجمعيه يقثوم حالياً باعداد الملف القانوني.