تباشر سلطة المياه قريبا بتركيب "عدادات مياه ذكية"

في بعض مناطق العاصمة التى تشهد اعتراضات على احتساب "أثمان الهواء" في فواتيرهم الربعية. وتدرس السلطة استبدال عدادات المياه في العاصمة تدريجيا بأخرى جديدة تتمتع بـ"دقة أكثر" وقدرة على ضبط كميات المياه المتدفقة الى خزانات المواطنين. وقال وزير المياه محمد النجار إن" العدادت الذكية" المنوى تركيبها لا تقوم أبدا باحتساب الهواء على المواطنين كما يشتكى كثير منهم. وذكر أن وصول المياه الى منازل المواطنين مرة واحــــــــدة في الاسبـــــوع في الشبـــــكات الفارغـــــة يؤدي أحيانا الى تدفــــــق الهــــــواء في الشبكــــات قبل وصول المياه، ما يؤدي أحيانا الى احتساب ذلك كأثمان مياه. وقال النجار إن بعض هذه "العدادادت الذكية" ركبت في بعض مناطق العاصمة التي كانت تشهد اعتراضات كثيرة وبعد فترة تراجع الاعتراضات بنسبة كبيرة.

وأكد وزير المياه أن "العدادات الذكية" لا تحسب الهواء مطلقا، ورغم أن تكلفتها "باهظة جدا" على سلطة المياه، إلا أن الوزارة عازمة على تعميمها على المواطنين، على مراحل زمنية مختلفة وليس دفعة واحدة، بسبب هذه الكلفة الكبيرة، وستعطى الأولوية لمناطق في العاصمة التي تكثر فيها شكاوى المواطنين واعتراضاتهم على الفواتير. وبيّن النجار أن تركيب العدادات الجديدة لن يحمل المواطنين أي تكلفة مالية.

و أشارت المعلومات الواردة لسرايا بأن تركيب العدادات الجديدة يجرى في إطار الاستعدادات الحثيثة في الوزارة للبدء بتنفيـــــذ مشـــــروع جر مياه الديـــــسي الى العاصمة، المتوقع المباشرة به خلال أيام. وبعد وصول الضخ من الحوض الواقع في المناطق الجنوبية الى عمان، خلال أقل من عامين بحسب الخطة الموضوعة، سيصار الى ضخ المياه الى المنازل في مختلف أحياء العاصمة، بصورة دائمة وغير متقطعة، ما يتطلب احتساب كميات الفاقد بدقة متناهية، الأمر الذي سيمكن السلطة من الحصول على أرقام دقيقة لكميات المياه التي تتدفق الى خزانات المواطنين. وسيؤدي الضخ بشكل دائم عبر الشبكات الى توفير تكلفة الضخ من جديد الى الأحياء، إضافة الى تقليل تآكل خطوط المياه نتيجة الصدأ الذي يتشكل نتيجة تذبذب المياه عبر الأنابيب.

وتنحصر قدرة العدادات الحالية الموجودة لدى المشتركين في العاصمة على احتساب المياه في حال تدفقها وفق برنامج الدور، إلا أنها تعجز عن ضبط تدفق المياه بشكل دائم الى خزانات المواطنين. يشار الى أن شركة مياه العاصمة السابقة (ليما) عمدت الى تجريب نظام الضخ الدائم الى المواطنين، وكشفت التجربة عن ارتفاع الاستهلاك بنسبة 20% مقارنة مع برنامج الدور.

وتعود أسباب فاقد المياه الفني الى ارتفاع الضغوط في الشبكات، والخطوط الناقلة (المراقبة، والصيانة)، وصيانة الشبكات أما عوامل فاقد المياه الإداري، فتعود إلى قارئي العدادات، وعدادات المشتركين، والاستعمالات غير المشروعة. ووفق الأرقام الرسمية، فإن عدد حالات استعمالات المياه غير المشروعة التي اكتشفت وتمت تسويتها في مختلف محافظات المملكة، ارتفع من نحو 5 آلاف حالة في العام 2001 إلى 8 آلاف تقريبا في العام 2005.

المفضلة

إرسال إلى صديق

التعليقات (0)

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

أضف تعليق