تتكشف أمام المراقبين يوميا تفاصيل جديدة

حول "توسعة المصفاة" التي تعد أبرز قضية تثار على الساحة منذ قضية التسهيلات الشهيرة قبل بضعة أعوام، رغم عدم البدء بالتحقيق مع 4 موقوفين كانوا على علاقة بالشركة أو في لجنة توسعتها أو مهتمين بمشروع التوسعة.

وتتداول النخب في العاصمة عمان أنباء – سيتكشف مدى مصداقيتها مع بدء التحقيق في محكمة أمن الدولة – عن أن واحدا أو اثنين من الموقوفين الأربعة (عادل القضاة وأحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة وخالد شاهين) هما واجهة لأشخاص آخرين من الرؤوس الكبار، وقد حاولا توجيه العطاء الذي لم يطرح لصالح جهة استثمارية دون غيرها، إما بإخفاء معلومات عن جميع المهتمين بالعطاء وكشفها لهذه الجهة، أو بتقييف الفترة اللازمة لدراسة وثائق العطاء على مقاس هذه الجهة الاستثمارية، التي لم تهنأ بالوقت والجهد الذي صرفته في الدراسة بعد إغلاق الملف برمته وصدور قرارات الإيقاف.

وترجّح النخب أن يأخذ جانب التحقيق وقتا كافيا دون "سلق" أو استعجال ، وهو ما تؤكده الخبرة والدراية التي يتمتع بها جهاز "أمن الدولة" في التعامل مع قضايا أكبر من مشروع المصفاة، فيما يتوقع أن يتجه سمع وبصر المحققين نحو واحد من الموقوفين أكثر من غيره، نظرا لتشابك خطوط هذا الموقوف وتقاطعها مع 10-15 شخصية، منهم مسؤولين سابقين كبارسيطالهم التحقيق.

ويؤشر صدور قرار الحجز التحفظي على أموال الموقوفين – وهو إجراء روتيني في قضايا الجرائم الاقتصادية – إلى أن عجلة التحقيق ستبدأ بالدوران في وقت قريب، بعد نسف التحقيقات السابقة، إثر تحوّل القضية من محكمة البداية إلى محكمة أمن الدولة، وهو الأمر الذي أثار الجدل حول "دستورية" لجوء رئيس الوزراء سمير الرفاعي لصلاحياته وتحويلها إلى "أمن الدولة"، فيما يعكس – وفقا للنخب – الجدية الرسمية في بث رسائل اطمئنان مفادها أن لا أحدا محصّن عن الوقوف أمام القضاء.

بيد أن هذه الرسائل وصلت مشوّشة إلى الشارع، الذي شكّك وما زال يشكّك في القضية برمّتها، لعدة أسباب في مقدمتها أن شركة الأردن دبي كابيتال التي كان يديرها الرئيس الرفاعي قبل توليه رئاسة الحكومة، كانت مهتمة بعطاء توسعة المصفاة، قبل أن تقرر الحكومة وقف العطاء ومراجعة جميع الاجراءات المتعلقه بالمشاريع الكبرى، في حين لم تراجع إلا إجراءات "المصفاة".

وما زاد من شكوك الشارع إعلان الرئيس الحالي لشركة الأردن دبي كابيتال إسماعيل طهبوب "إمكانية دخول الشركة في عطاء المصفاة في حال تغيرت ظروف العطاء"، وهو ما حصل حيث ستتغير الظروف حتما، مما يرجح تحقيق أمنية طهبوب بالدخول في العطاء مرة أخرى، رغم تعهّد "الأردن دبي كابيتال" بالانسحاب من جميع العطاءات ذات العلاقة بالحكومة مع تولي رئيسها السابق سمير زيد الرفاعي رئاسة الوزراء لرغبة أبداها الرفاعي.

ويتساءل الشارع أيضا عن "السر" الذي دفع 13 وزيرا في الحكومة الحالية، ورثتهم حكومة الرفاعي من حكومة نادر الذهبي، إلى الصمت طوال هذه الفترة رغم مخاض "توسعة المصفاة" العسير، الذي شاهدوه وسمعوا عنه، إن لم يكن في أروقة الرئاسة في الدوار الرابع، ففي مجلس النواب المنحل.

ووفقا للنخب، فإن أسئلة الشارع تصبح مشروعة، طالما بقي الحديث عن المديونية التي ارتفعت بوقت قياسي إلى 11 مليار دينار، رغم التزام هذا الشارع بدفع ما يترتب عليه من ضرائب للخزينة، ودون أن يلمس تحسّن الخدمات، في الوقت الذي تيقّن فيه الشارع أن كل مدونات السلوك والأخلاقيات لم تعد تطعم أطفاله الجياع خبزا ما لم يرى بعينيه ويسمع بأذنيه سوطا يضرب المفسدين ويجتث الفساد ويعيد لدافعي الضرائب ما سلبه الفاسدون.

نعتقد في خبرني ان فتح ملف المصفاة لن يزيد أو ينقص من شعبية الرئيس الرفاعي ، كما يحب ان يسمع ويقرأ ، ان لم يقترن ذلك التحرك بفتح بقية الملفات المسكوت عنها والتي يتحدث عنها القاصي والداني ..ترى هل يفعلها الرئيس ؟؟؟ لننتظر ونرى !!.

المفضلة

إرسال إلى صديق

التعليقات (0)

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

أضف تعليق