تسلم المتهمون الاربعة فيما عرف "بقضية المصفاة"

صباح الاربعاء قرار ولائحة الاتهام التي اصدرتها محكمة امن الدولة الثلاثاء .

وكان النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري اصدر الثلاثاء قرار الاتهام في القضية واعاد ملف الدعوى الى المدعي العام ليتولى تنظيم لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهم عادل القضاة واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة وخالد شاهين.

وبحسب مصدر قضائي ابلغ " خبرني" ظهر الاربعاء "فان المتهمين الاربعة مثلوا أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة القاضي محمود حياصات وتم توجيه تهم جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة والتحريض على استثمار الوظيفة لكل من عادل القضاة واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة، ومكررة 3 مرات لخالد شاهين وفق لائحة الاتهام ".

واضاف المصدر " بان محكمة امن الدولة ستعقد الاربعاء المقبل 31/3/2010 اولى جلسات محاكمة المتهمين الاربعة , وان محامي دفاع المتهمين تقدموا بطلب تكفيل موكليهم حيث ستنظر هذه الطلبات خلال اليومين المقبلين ".
واشار المصدر" ان المحكمة قررت استدعاء 21 شاهدا في قضية المصفاة وهم : واصف عازر,عبد الرحيم البقاعي ,عبد الكريم العلاوين ,محمد الشريدة ,منتصر العقلة, ناصر الشريدة , وائل السقا ,ناصر المدادحة ,وليد عصفور,عزالدين كناكرية ,رمزي المصري ,زياد عقروق ,عمر الكردي ,محمد البندقجي ,جمال حجازي ,محمد محمود ,سليمان الداود ,نبيه سلامه ,محمود الخلايلة , والخبيرين بهاء هلسة ويوسف ياسين ".
 
لائحة الاتهام
 
توجيه تهم جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة والتحريض على استثمار الوظيفة لكل من عادل القضاة واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة، ومكررة 3 مرات لخالد شاهين.
 
وبحسب اللائحة فان المتهم عادل يعمل رئيسا لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة، اما المتهم احمد فيعمل رئيسا تنفيذيا لذات الشركة، في حين ان المتهم محمد يعمل مستشارا اقتصاديا في رئاسة الوزراء.
وخلال الشهر الثالث من عام 2008 انتهى الامتياز الموقع بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة. ومع انتهاء هذا الامتياز بدأت شركة مصفاة البترول الأردنية وبناء على طلب الحكومة بالبحث عن شريك استراتيجي لتوسعة مصفاة البترول وذلك من خلال مستشار مالي معين لهذه الغاية ( شركة سيتس جروب) الذي قام بمخاطبة الشركات الكبرى المهتمة بالدخول في مشروع التوسعة لشركة مصفاة البترول. وبدات ردود تلك الشركات الكبرى إلى إدارة مصفاة البترول الأردنية، وقد تضمنت هذه الردود الاستفسار من تلك الشركات عن الحصرية ومدتها .

وخلال شهر شباط من عام 2009 تقدم المتهم خالد بطلب للدخول كشريك في مشروع توسعة مصفاة البترول باسم شركة انفرامينا حيث تقدمت تلك الشركة بطلب مبدية فيه اهتمامها بالدخول كشريك استراتيجي، وبدأت المباحثات بين مصفاة البترول الأردنية وشركة انفرامينا اسفرت بتاريخ 5-4-2009 عن توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 أشهر تعطي تلك الشركة الوقت لدراسة وضع شركة مصفاة البترول وتمكنها من دخول غرفة المعلومات، وذلك من اجل تقديم عرض للدخول كشريك استراتيجي علما بان المتهم خالد في تلك الفترة أخفى علاقته بتلك الشركة عن جميع من له علاقة بموضوع مشروع التوسعة باستثناء المتهمين عادل وأحمد ومحمد. وبتاريخ 2-7-2009 استلمت إدارة شركة مصفاة البترول عرض شركة انفرامينا في حين ان دولة رئيس الوزراء السابق كان قد قرر بتاريخ 15-6-2009 تشكيل لجنة لدراسة موضوع التوسعة والحصرية لشركة مصفاة البترول كان يرأسها المتهم عادل، وكان من ضمن اعضائها كل من المتهمين احمد ومحمد، وقد خلصت اللجنة الى اعداد تقرير يتضمن منح الحصرية لمدة 15 سنة. وفي تلك الفترة علم المتهم خالد من المتهمين احمد ومحمد انهما اعضاء في تلك اللجنة التي يرأسها المتهم عادل .

وخلال النصف الثاني من عام 2009 بدا المتهم خالد اتصالاته ولقاءاته بالمتهمين عادل , احمد ومحمد وخلال تلك اللقاءات التي تمت في منزل المتهم خالد الكائن في منطقة الدوار الرابع طلب الأخير من المتهمين عادل , احمد ومحمد مساعدته من خلال المراكز والمواقع التي يشغلونها لتمكينه من دخول مشروع التوسعة وإرسائه على شركة انفرامينا منفردة دون غيرها , ولتحقيق هذه الغاية كان المتهم خالد يلتقي بالمتهمين عادل ,احمد ومحمد كل على حده في بعض الأحيان وأحيانا كان يلتقي بالمتهمين احمد ومحمد وأحيانا أخرى يلتقي بالمتهمين عادل ومحمد. ونتيجة لهذه اللقاءات المتكررة فقد وافق المتهمون عادل ,احمد ومحمد على مساعدة المتهم خالد في العرض الذي تقدمت به شركة انفرامينا لتوسعة شركة مصفاة البترول لقاء وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية، حيث وعد المتهم عادل بمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية له في مجلس ادارة الشركة إضافة لمنفعة وظيفية لابنه اشرف في حين وعد المتهم احمد بتجديد عقده كرئيس تنفيذي لشركة مصفاة البترول إضافة لمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية اخرى كما وعد المتهم محمد بمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية وقد لاقت وعود المتهم خالد قبولا لدى المتهمين عادل ,احمد ومحمد وتم الاتفاق بينهم على ذلك .

ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فقد اخذ المتهمون عادل ,احمد ومحمد يترددون على منزل المتهم خالد وينقلون له اولا باول جميع التفاصيل والاجراءات التي تتعلق بموضوع توسعة شركة مصفاة البترول سواء المتعلق منه بمجلس ادراة الشركة او بالحكومة وذلك لخدمة ما تم الاتفاق عليه .

وخلال تلك الفترة وبتاريخ 30-8-2009 اجتمعت لجنة الخدمات الوزارية لدراسة واقرار تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء السابق من اجل دراسة موضوع التوسعة والحصرية التي كان المتهم محمد عضوا فيها بصفته الوظيفية كمستشار اقتصادي في رئاسة الوزراء حيث وافقت اللجنة الوزراية على الحصرية وتم اقرار ذلك من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار الذي يحمل الرقم (5954) الصادر بتاريخ 1-9-2009 حيث تضمن الموافقة على منح الحصرية لمدة 15 سنة ومفاوضة جميع الشركات التي ابدت وتبدي اهتمامها للمشاركة، وفي حد اقصى لنهاية 2009، وقد تم ارسال هذا القرار الى ادارة شركة مصفاة البترول بتاريخ 10-9-2009 وبعد ورود هذا القرار الى ادارة الشركة فقد طلبت رئاسة الوزراء من ادارة تلك الشركة اعادة هذا القرار حيث تم استبداله بقرار اخر يحمل نفس الرقم وبمضمون مختلف حيث تضمن منح الحصرية لمدة 15 سنة وتضمن ايضا فتح المجال امام جميع الشركات التي تقدمت بعروضها الشركات التي لديها الرغبة بالدخول بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مصفاة البترول لتنفيذ مشروع توسعتها واختيار العرض الأفضل ودون تحديد فترة زمنية لهذه الغاية .

وقد اطلع المتهم محمد بحكم وظيفته على هذا القرار بحكم وظيفته كما اطلع المتهمين عادل واحمد على هذا القرار لدى وروده الى ادارة شركة مصفاة البترول. ولكون هذا القرار قد تضمن بندين في غير صالح المتهم خالد وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع المتهم خالد فقد عمد المتهمان عادل واحمد وبعلم المتهم محمد الى اخفاء هذا القرار عن جميع الاطراف المعنية بدراسة عروض مشروع توسعة مصفاة البترول، وبقيا يعملان وبعلم المتهم محمد على اساس القرار السابق الذي تم الغائه من قبل رئاسة الوزراء ان نهاية عام 2009 هو الحد الاقصى لموضوع استقطاب الشريك .
كل ذلك بقصد خدمة المتهم خالد ولجر منفعة له وحتى لا تتمكن اية شركة من دخول هذا المشروع ومنافسته وفي نفس الوقت انجاز وعده للمتهمين عادل ,احمد ومحمد حسب ما تم الاتفاق عليه بينهم جميعا .

وخلال تلك الفترة زادت لقاءات واتصالات المتهم خالد بالمتهمين عادل ,احمد ومحمد للعمل على قرار مجلس الوزراء كان المتهم خالد خلالها يحث المتهمين عادل ,احمد ومحمد للعمل على قرار مجلس الوزراء الملغي رقم (5954) والاستمرار باخفاء القرار اللاحق حتى يصل الى الهدف المنشود ,وقد عمل المتهمون عادل ,احمد ومحمد على ذلك وكانوا يطلعون المتهم خالد على سير دراسة عملية توسعة المصفاة اولا باول الا انه وفي منتصف الشهر الاخير من عام 2009 صدر قرار من رئاسة الوزارء يقضي بتعليق اجراءات موضوع استقطاب الشريك لمصفاة البترول وعليه جرى اكتشاف الامر وجرى التحقيق بالقضية